حسین تاج احمدی
1398/1/15
دولت نشان داد که آخرین کمک برای مقابله با سیل است متاسفانه بعضی مسئولان فقط جلوی دوربین شو اجراء می کنند ؟ از سپاه و بسیج ارتش باید تشکر کرد با وجود حمایت همه جانبه با وجود کمبود بودجه بهتر از دولت ظاهر شدند. حتی نیروهای هلال احمر بخصوص در رده های پایین و داو طلبان بسیار تلاش گر ظاهر شدند. اما دولت نتوانست انسجام و تدارکات عملیاتی به اجراء بگذارد؟ اما یک نکته فراموش شده حرکت مردمی شهرهای تحت محاصره و خطر است. باید نیروهای محلی با تشکیل گروه های امدادی با تهیه گونی و کیسه خالی و پر کردن آنها و تشکیل خاکریز مانع ورود سیل به شهر شوند. شهری مانند پل دختر بیش از 76 هزار نفر جمعیت داشت یک چهارم این جمعیت عملیاتی است یعنی 18 هزار نفر این 18 هزار حتی با دست خالی قادر بودند 180 هزار کیسه شن پر کرده و در مقابل سیل خاکریز ایجاد کنند. این خاکریز حتی می تواند دور تا دور شهر را پوشش دهد؟ این تجربه بشری است در بسیاری از مواقع از آن استفاده شده است. من هم اکنون به تمام شهرهای در معرض خطر توصیه می کنم با تشکیل نیروهای داوطلب مردمی و بسیج امکانات مردمی نظیر تراکتور بیل و غیره دست به ایجاد سیل بند بزنند. همان کاری که از دست نیروهای دولتی ساخته نیست . بی شک هفته آینده از شنبه باز هم بارش سنگین خواهیم داشت امید است خود مردم به فکر خود باشند به امید دولت ننشینید که جزء حسرت و پشیمانی حاصلی ندارد؟ آب گرفتگی منازل مسکونی در ایران به علت استفاده از مصالح نامناسب به معنایی تخریب کامل بنا است. حتی اگر قادر هستید دور خانه خودتان را با گونی شن آب بندی کنید. گونی های شن اگر از پنج عدد بیشتر روی هم چیده شوند نیاز به چند گونی پشتی بابت تکیه گاه دارند. امید است دیگر شهر دیگری زیر آب گرفتگی قرار نگیرد.
حسین تاج احمدی
1398/1/12
نمی خواستم این مطلب را به تحریر در آورم مایل نبودم صفحه ای را بگشایم که سر شار از رنج محنت و نیستی بوده و هنوز هم هست. اما برای از خواب بیدار کردن خیلی ها نیاز است این واقعیت را به رشته تحریر و اقرار در آورم ناگزیرم؟ می گویند با شلیک توپهای روسی در گنجه و ایروان مردم ایران با رشد صنعتی و اقتصادی اروپا آشنا شد بیدار شد. اولین دور شکست ایران در دو دوره جنگهای ایران روس با ریشه اقتصادی به پایان رسید. دور دوم جنگهای ایران روس هم با کسری وحشتناک بودجه و نرسیدن به موقع ارزاق و مهمات به نفع روس ها به پایان رسید . در واقع شکست قاجار به علت شکست اقتصادی بود بلاشک یک اقتصاد دان ایرانی می توانست از فاجعه شکست های مکرر تاریخی ایران جلوگیری کند؟ اما پادشاهان بی لیاقت قاجار قادر نبودند آدمی با هوش تر از خود را بر مسند وزارت و قائم مقامی بگمارند. حتما آدمی کم هوش تر و ضعیف تر از خود را انتخاب می کردند؟ رمز قتل امیر کبیر هم در همین نکته نهفته بود. قبول تمام عهد نامه های ترکمن چای و به قول من شکست نامه های قاجاری به علت ضعف در اقتصاد بود. حتی ریشه سقوط قاجار و رضا شاه هم اقتصادی بود؟ در واقع اشغال ایران در شهریور 1320 هم نتیجه شکست اقتصادی بود. دولت های قاجار با کسر بودجه و عدم برنامه ریزی اقتصادی روبرو بودند همواره در صدد استقراض بودند این رویه به دوران پهلوی هم سرایت کرده بود اگرچه درآمد نفت به داد پهلوی رسید؟ کاش هرگز این نفت در ایران نبود. تمامی دولتهای ایران در 150 سال اخیر به غیر از چند سال ناقابل مشکل اقتصادی وخیم داشته اند. سقوط مصدق هم نتیجه شکست اقتصاد بود بی تردید مصدق در اقتصاد شکست خورده بود عدم فروش نفت ( به قول دکتر معتضد ) نبود کشتیرانی ملی نفت کش و توطئه آمریکا انگلیس عامل تسلیم مصدق بود بی شک مصدق خود تسلیم شرایط شد و برای وخیم تر نشدن اوضاع اقتصادی مردم ساکت شد. دو دوره قحطی جنگ جهانی اول و دوم در ایران نیز با توطئه انگلیس و شکست اقتصادی در ایران همراه بود. ( نگاهی به فیلم یتیم خانه ایران این قسمت روشنتر و عریانتر خواهد کرد) کشته شدن بیش از بیست میلیون انسان در ایران نتیجه این دو قحطی ( حداقل تلفات) بود. در واقع ما در جنگهای 150 سال گذشته شکست نخورده ایم تمام تلفات ما در جنگ با روسیه عثمانی با انگلیس و متفقین به بیست هزار نفر نمی رسد نگاهی به دور اول پیروزی های قوای ایرانی با روس ها نشان از گزاره دارد با سلاحهای قدیمی تر فرمانده هان نظامی چنان شکستی بر روس ها وارد کردند که بسیاری از آنان به صدها کیلومتر عقب تر گریختند. در واقع غرب با تمام قوا از انسجام مالی و مالیاتی در ایران جلو گیری می کرد و می کند. آثار این حرکت در تمامی سالهای گذشته جا به جای تاریخ مشهود است؟ در جریان مستشاران اتریش آلمانی مالیاتی کشور در جریان امیر کبیر در جریان اخراج مورگان شوستر و مخالفت صریح انگلیس و روسیه حتی سی سال بعد در جریان آرتور میلسپو کاملا نشان از این داشت  که انگلیس از سر سامان گرفتن اقتصاد ایران هراس داشت هنوز هم دارد.  اگر بگویم امروز یک فرمانده اقتصادی به بیش از هزار سرتیپ و سرلشگر شجاع و درس خوانده می ارزد بی گزافه نگفته ام ( نمی خواهم ارزش کار فرمانده هان نظامی را پایین بیاورم شجاعت و حتی شهادت بعضی از آنان با هیچ معیاری قابل اندازه گیری نیست ) اما اهمیت اقتصاد اکنون از هزار فرمانده نظامی و صد لشگر رزمی آماده با تمام تجهیزات بیشتر است؟ دنیای امروز دنیای دیگری است سلاحها فقط تفنگ ها و توپها و هواپیمایی جنگنده نیست. حتی استراتژی جنگی بدون پشتوانه اقتصادی و پوشش مالی بی نتیجه است. امروز سلاح اقتصاد کشنده تر و بدتر از سلاحهای مخوف  جنگی است. مگر شوروی سابق نیروی نظامی و فرمانده نظامی کم داشت آیا می دانید تعداد فرمانده هان شوروی بیش از تمام اروپا بود وقتی سقوط کرد. فقط 26 هزار فرمانده رسمی در شوروی وجود داشت ( درجات بالاتر از سرهنگ تمام ).دو میلیون هفتصد هزار سرباز و دو میلیون هفتصد هزار عضو رسمی نیروی آماده داشت جمعا 5400000 هزار نفر. متاسفانه قبول قطعنامه 598 هم برای جلوگیری از شکست اقتصادی بود هم مصاحبه آقای هاشمی رفسنجانی هم نامه مسعود روغنی زنجانی موجود است و نیاز به بحث نیست. اگر چه بعضی هنوز در خوابند بعضی هم اصرار دارند به خوان یغما بودجه دسترسی پیدا کنند تا خوب بهره مند شوند و قبول مشکل اقتصادی برای ایجاد محدودیت نمی پذیرند؟ قبول تمام قرار دادهای خفت بار در 150 سال گذشته نتیجه همین شکست اقتصادی بوده است ؟ قبول برجام هم نتیجه شکست اقتصادی بود هر کس قبول نمی کند مشکل دارد؟ اگر یک فرمانده اقتصادی با اختیارات تمام منصوب یا منتخب نشود دور شکست های اسبق امکان پذیر است. آنان که نمی خواهند وخامت اوضاع را به پذیرند در واقع خیانت می کنند به نفع دشمن . اصلا کسانی که درک موقعیت را ندارند شایسته ادامه خدمت نیستند. اگر یک روز مجبور بودیم مستشار مالی مالیاتی داشته باشیم امروز مجبور نیستیم  من قول می دهم یک نظم عالی با استفاده از قانون اسلامی و مالیات کم سرتاسر کشور را می شود قوام اقتصادی بخشید حتی اکنون که در تحریم و مشکلات هستیم. به شرطی که حاکمیت باور کند مشکل اقتصادی وخیم وجود دارد و دولت و مجلس قادر به حل آن نیستند. اکنون وقت دخالت رهبری برای خاتمه دادن به بی انضباطی اقتصادی است. اکنون وقت استفاده از بند دهم قانون اساسی است. مگر نه اینکه این بند قانون اساسی برای مواقع حساس و مواقع خطر تعبیه شده است. چرا از آن استفاده نکنیم این خشاب ذخیره حکومت جمهوری اسلامی ایران است اکنون باید استفاده شود شلیک شود . هر گونه تعلل در استفاده از آن خسارت بار است حتی خسارت نیستی؟    
حسین تاج احمدی
1397/12/28
تغییرات سیاسی و اقتصادی 20 سال اخیر دنیا و بخصوص تغییرات  سیاسی جبهه بندی و بلوک های اقتصادی  و از همه مهمتر  بحرانهای مالی پی در پی  که غرب را در هم نوردید. و پیامد های شوم آن برای اقتصاد جهانی بخصوص برای اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست. اقتصاد بزرگترین کشور غرب ( آمریکا ) دچار نقصان های جدی و کسری بودجه کلان و مشکوک به ورشکستگی شده و خواهد شد یا حداقل تلاطمات متولی و پی در پی آتی جزء لاینفک ان خواهد بود. بدیهی نا پرهیزی سیاسی و نظامی یکی از عوامل این تغییرات بوده اند. که خارج  از بحث ما است. اکنون دیگر اقتصاد نفتی محلی از اعراب ندارد؟ حتی اگر حکومت شاهنشاهی ایران ادامه یافته بود و ما یکی از کشورهای اقماری آمریکا بودیم باز هم اکنون اقتصاد نفتی برای ایران بیش از بیست سال است خاتمه یافته بود. در واقع غفلت جمهوری اسلامی در زمینه اقتصاد باعث مشکلات بغرنج کنونی شده است. در هر حال تغییرات اقتصادی برای ایران مشکلات خواهد داشت بلاشک. ما نیاز داریم از یک اقتصاد نفتی و وارداتی به یک اقتصاد تولیدی و کشاورزی خود پایه تغییر رویه دهیم. با دلارهای نفتی یک جامعه تنبل و واسطه گیر و دلالی و وارداتی دیگر نمی توان جامعه را اداره کرد. این جراحی باید سالها پیش انجام می شد هرچه تاخیر بیشتر جراحی سنگین تر و طومار سرطانی بزرگتر و عمل مخاطره آمیز تر سخت تر خواهد بود. از چشم انداز پیدا برای سالهای آینده هم نفت دیگر برای ایران نمی تواند تکیه گاه مطلوبی باشد. در واقع این گاو شیر ده برای سیاست مداران و کیسه دوزان ایرانی دیگر منبع درآمد نیست. بزرگترین خریدار بازار نفت اکنون خود فروشنده است اکنون خود محتاج تر از هر کشور نفت فروش دیگر است . اعتقاد دارند باید نفت خود را استخراج کنند به هر قیمتی بفروشند به هر قیمتی این پیام مستقیم و غیر مستقیم ترامپ است به هر "قیمتی"  اگرچه بازار نفت مخاطرات دیگری هم دارد انرژی های نو و نیروگاههای خورشیدی و اقتصاد در حال افول جهانی به هر حال بازی برای ایران محدود شده و محدود تر هم خواهد شد. پس تغییر الزامی است . برای تغییر باید نگاه قانون گذار تغییر کند در واقع باید تولید کشاورزی و تولید صنعتی در ایران مقرون به صرفه باشد. یعنی دریافت مالیات از تولید و کشاورزی و محیط کار باید متوقف شود نه فقط متوقف بلکه باید سوبسید و ارفاق هم داده شود تسهیل کار به معنی مطلق یعنی مکان کار و تولید به قدری مقدس شمرده شود که هیچ مزاحمت توقف و مخالفتی قانونا متوقف شود. نظیر پلمپ مکان کسب که قانونا بسیار سخت حتی غیر ممکن است. منظور از مالیات هر گونه وجه بیمه تامین اجتماعی عوارض شهر شهرداری ده داری مالیات دولت را شامل می شود طبق تعریف اتحادیه اروپا هر وجهی را شامل می شود. قانون تامین اجتماعی به شکل فعلی باید متوقف شود اکنون این بیمه خود معادل یک ماه حقوق برای کارفرما هزینه ایجاد می کند خود مانع بزرگی برای شروع به کار است.  قوانین گمرک باید تغییر کند نگاه به ورود کالا برای تنظیم بازار و غیره توقف قانونی می طلبد. در واقع دولت برای سی سال ورود کالا را متوقف کند تا سرمایه گذار اطمینان کند برای سرمایه گذاری. حتی زمان شاه هم ورود البسه دوخته شده ممنوع بود گاهی برای یک کت و شلوار دوخته شده در خارج تا 1800 درصد هزینه گمرکی بسته شده بود تا کسی بدنبال ورود آن نباشد تا در داخل دوخته شود. در واقع باید کنترل کامل گمرکی برقرار شود تمام مرزها با سیم خاردار و موانع پوشش داده شود. هر کالای فقط از طریق قانونی اجازه ورود و ترخیص داشته باشد تا تولید داخل بیمه گردد. شکی نیست با شرایط فعلی جهان تولید هر کالایی در ایران گرانتر از تولید خارجی آن تمام می شود به علت کم کاری عدم بهره وری نیروی کار و حمایت دولت از کم کاری و عادت ایرانی ها به تن پروری. دولت غیر فعال بزرگ بدون بهره وری اقتصاد واسطه ای قوانین عهد دقیانوس تفکر کمونیستی در کار تفکر لیبرالی در دولت و سرمایه بازار همه دست به دست هم زده یک ملغمه شله قلم کار شیر گاو پلنگ درست کرده که نه بار می برد نه شیرش را می شود خورد. خانه تکانی از اقتصاد نفتی از مالیات تولید از نمادهای کار الزامی است اگر ما او را بیرون نیندازیم او ما را بیرون خواهد انداخت حیاتی وگرنه فردا خیلی دیر است؟ در فلسفه خانه تکانی ایران هم هر گونه نا پاکی زشتی اشغال و کثافت باید بیرون ریخته شود چه کثافت بیرون ( خانه اموال اثاث ) و کثافت درون ( کجی دروغ کینه نفرت ) . اگر ما این ها را بیرون نیندازیم آنها ما را بیرون می اندازند ( به بیمارستان تیمارستان یا قبرستان) منظور از فردا سال آینده نیست ماه آینده هم نیست دو هفته دیگر هم نیست بلکه فردا 27 اسفند 97 هم دیر است؟ 
حسین تاج احمدی
1397/12/18
بصورت محرز و قطعی آمریکا برای خروج از برجام روی عکس العمل ایران مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده است دولت روحانی هچ واکنشی نخواهد داشت ( یا نمی تواند ). این ارزیابی در جریان سخنان ترامپ مشخص است ایران باید به برجام پایبند بماند اما ما از برجام خارج می شویم. بلاشک این نتیجه برای عکس العمل ایران از بی خاصیت بودن دولت روحانی و اطلاع از ساختار قدرت در ایران ناشی میشود. آنان می دانند این فرمانده جنگ اقتصادی (روحانی )به اندازه یک گروهبان در این جنگ سواد و اطلاعات و رهبری ندارد؟ در واقع یکی از علت های این تصمیم خروج از برجام همین موضوع بوده است. من نمی دانم چرا یک گروهبان به فرماندهی جنگ اقتصادی منصوب شده است؟ اگر شما در یک لشگر نظامی برای فرماندهی تعداد زیادی افسر بلند پایه و سرهنگ یک گروهبان ساده را به فرماندهی منصوب کنید چه خواهد شد؟ در داخل هم همه دست اندر کاران اقتصاد می دانند که روحانی هیچ کاری نکرده و نخواهد کرد اصلا او فقط به درد سان دیدن می خورد مرد صحنه نبرد مرد استراتژی و تاکتیک نیست؟ پس وضع ایران به همین شکل ادامه خواهد یافت؟ این فرمانده خود خوانده با کمال افتخار فرماندهی شکست خورده جنگ اقتصادی را به مقام رهبری هم پیشکش می کند . این دیگر کار زشتی است که فقط از روحانی برمی آید؟ چرا شکست را به مقام معظم رهبری تعارف می کنید برای فرار از "مسئولیت" برای پاسخ گویی در آینده من که گفتم از من فرماندهی تحویل بگیرید؟ یا برای "فرافکنی" و بازی "تائید گرفتن از رهبری رهبری" است این تعارف معنی دیگری هم دارد شاید برای کسی که قرار است تلاشهای کشورش را به نابودی و تسلیم بکشاند ( مامور بیگانه جاسوس ) هم کاربرد دارد؟ برای روحانی که حاضر نیست ذره ای از مسئولیت های خود را واگذار کند این تعارف خیلی مشکوک است؟ یا رئیس جمهور دارد از تغییرات آینده جلوگیری می کند ( می خواهد رهبری نمک گیر کند) هر چه هست مشکل همین جا است؟ گره کور نبرد اقتصادی در همین تعارف است این تعارف "دستور" غرب بوده ( در صورتی که مامور باشد) در واقع رهبری جنگ اقتصادی ( که اکنون معطل مانده است ) کلید فتح این نبرد است. جنگ اقتصادی ما بدون عکس العمل ما دارد پیش می رود. این فقط " مترسک "روحانی است. مسئولیت همواره با "پاسخ گویی" قرین بوده است در قانون اساسی. آیا قانون اساسی ما برای نبرد اقتصادی مقام منشور و پیش بینی داشته است؟ اگر نداشته چرا اکنون با خلا رهبری و تصدی بی تخصص روبرو هستیم کم کاری و سستی از جانب چه کسی بوده است. این "مسئولیت" جمعی مردم ایران است که در این مورد باید از دولت مجلس و حتی شخص رهبری تقاضای پاسخ گویی و "حل مشکل" داشته باشند . سوال اساسی اینجاست چه کسی مسئول نهایی این جنگ است چه کسی باید بازخواست شود  یا از چه کسی باید در این جنگ اقتصادی باید اطاعت کرد. این سوالات بی پاسخ است رهبری هست رئیس جمهور است معاون اول هست اما مسئولیت نهایی در این جنگ و شکست در آن در حوزه مسئولیت کدام یک است؟ "همه یا هیچ کس" در واقع باید گفت "هیچ کس" در واقع چرا غرب از عکس العمل ایران خیالش راحت است؟ آیا یک مامور سابقه دار در مسئولیت بالا دارد که نمی گذارد عکس العمل سختی در دستور کار گیرد ؟ آیا قبلا هماهنگ شده ؟ آیا این مامور همین رئیس جمهور فعلی ایران است؟ سوال اینجاست اگر این واکنش غیر قابل پیش بینی بود این خروج از برجام صورت می گرفت ؟ یقینا پاسخ منفی است؟ پس جبهه داخلی ما اشکال دارد فرماندهی ما برای جنگ اقتصادی ابتر است. این به مفهوم تسلیم سربازان اقتصادی به صورت دست بسته به دشمن است؟ در واقع آنچه تلاش های اقتصادی در کشور غیر قابل رقابتی کرده است. همین گزاره است خیانت "رهبران جنگ اقتصادی" ( یا بیسوادی و ندانم کاری مطلق)  یا مسئولیت شکست با "هیچ کس" است.
حسین تاج احمدی
1397/12/14
شاید تضمین کردن پیروزی در جنگ اقتصادی کاری غیر ممکن باشد شاید این تضمین فقط از یک مجنون و دیوانه سر بزند . اصلا تضمین کردن و ضمانت کردن هر چیزی توسط بشر غیر ممکن می باشد چون عمر او دست خودش نیست آسمان و زمین در اختیار او نیست . اصلا تضمین بسیار سخت اگر نگوییم غیر ممکن است حداقل  بسیار سخت و مخاطره آمیز است. آن هم تضمین اقتصاد به هم ریخته ایران ؟ در کشوری که هر نیمه مرد سیاسی و دولتی برای خود خدایی می کند نه سیاسی حتی هنری و ورزشی هم خود را تافته و جدا بافته می داند که مجاز است هر کاری یا هر حرفی را بزند؟ تا چه رسد به مدیران ارشد و وزیران؟ اینجا سخت تر از همه دنیا است. اما من تضمین می کنم پیروزی اقتصادی را ظرف فقط یک سال؟ تضمین می کنم اقتصاد ایران از خطر دور کنم ظرف سه ماه کشور را سرشار از کوشش و تلاش کنم؟ امید را به بخش خصوصی کشور بازگردانم؟ مشکل کمبود بودجه را بر طرف کنم و پرداخت های دولت بدون تاخیر و به موقع انجام دهم بدون استقراض بدون چاپ اسکناس بدون فشار مالیاتی به فعالان اقتصادی . مشکل ارزی کشور حل کنم ؟ مشکل اشتغال به تدریج بهبود ببخشم ( حل کامل اشتغال زمان سه تا پنج ساله می خواهد) مشکل یارانه و سوخت حل کنم. همه آنچه در بالا گفتم نه حدودی بلکه تا 80 درصد ظرف یک سال تقدیم خواهم کرد به شرط زیر مقدرات اقتصادی کشور بدهید دست یک شورای اقتصادی متشکل از هفت نفر اقتصاد دان با صفات زیر قبل از هر چیزی تمام این اقتصاد دانها باید هم سواد اقتصادی کامل داشته باشند الزاما نه دکترا اگرچه دکتر باشند بهتر اما اصلی ترین خصوصه تمام آن ها  مومن و سابقه کار در صنعت تجارت کشاورزی و بانکهای کشور باشد ( حداقل سابقه 20 ساله) صرف داشتن تحصیلات حتی بالاترین تخصص و پروفسوری هم کار ساز نخواهد بود . اشتباه هولناکی که یک بار کشور با اصحاب نیاوران تجربه کرد؟ اول یک اقتصاد دان جامعه شناس دوم یک اقتصاد دان کشاورز سوم یک اقتصاد دان صنعت کار  چهارم یک اقتصاد دان بازار و یا سابقه تجارت پنجم یک اقتصاد دان حقوق دان ششم یک اقتصاد دان بین المللی ( کار کرده در سازمانهای ملل متحد یا بانک جهانی ) هفتم یک اقتصاد دان فقیه که اقتصاد اسلامی کامل درک کرده باشد. اما حوزه تصمیم گیری این شورا باید بر تمام قوانین کشور ارجح باشد منهای قانون اساسی در واقع این شورا بتواند آنچه را با اکثریت نسبی تصویب می کند بلافاصله اجرائی کند. تمام مقررات و قوانین مخالف قبلی را منحل یا مسکوت بگذارد. در واقع تمام قوای کشور تحت فرامین این شورا قرار گیرد حتی رئیس جمهور ( یا استیضاح و بر کنار شود) بدیهی است چنین شورای می تواند تصمیمات درست اتخاذ کند به شرطی که مشکل جناحی نداشته باشد در واقع سعی شود از افراد فرا جناحی یا کمتر حساسیت جناحی و گروهی انتخاب شوند. این افراد می توان طی یک فراخوان عمومی اینترنتی با در خواست رزومه انتخاب کرد اگرچه بعضی ممکن است مایل نباشند در این شورا شرکت کنند با وجودی که لیاقت تمام کامل داشته باشند. اما منافع ملی حکم می کند از اینان در خواست همکاری کرد ولو با اصرار   خوب اگر حاکمیت به چنین شورای تن دهد من نیز به تضمین خویش اصرار دارم. و گرنه باید منتظر اخبار بدتر بود  اول می خواستم طی کنم مدیریت چنین شورایی را بدهید دست من  بدون در خواست حقوق و یا سمت یا استخدام یا حتی پاداش بصورت صد در صد مجانی و بسیجی فقط برای خاطر .................... اما بعد فکر کردم اگر چنین شورای تشکیل شود خود می توانند از بین خود یکی را به مدیریت انتخاب کنند خود می توانند اقتصاد را به سر و سامان برسانند شاید اصلا وجود من نیازی نباشد  اصلا این پیشنهاد پذیرفته اجرایی گردد باقی حل است هیچ چیزی نمی خواهم. 
حسین تاج احمدی
1397/12/12
طی دو هفته گذشته دو بمب گذاری انتحاری در ایران و هندوستان همزمان با سفر بن سلمان به پاکستان و هند انجام شد شدت بمب گذاری و نحوه عملکرد هر دو حاکی از فرا محلی بودن سفارشی بودن و توطئه آمیز بودن داشت؟ چرا ایران و چرا هندوستان چون این دو کشور هردو در همسایگی پاکستان قرار دارند شواهد کافی وجود دارد که پولهای آل سعود و عوامل تروریستی جبهه آل سعود در اجرای ان نقش اساسی داشتند. اینک آل سعود نه تنها در امنیت داخلی خود بلکه در استمرار حکومت خود به یک وابسته جنایتکار استکبار  تبدیل شده است بی گمان فرمان حمله از واشنگتن صادر شده و گرنه مغز معیوب آل سعود همانند قضیه لبنان و نخست وزیر ربایی حریری همیشه اشتباه عمل می کند. این بار برای ترساندن و به آغوش کشیدن دوباره پاکستان این توطئه اجرا شد؟ پاکستان گریزان از وعده های آمریکایی سعی در یارگیری چین و ایران داشت اما استکبار خوابی دیگر دیده بود. پاکستان عمران خان قصد دیگری داشت اما اینک به وعده های آمریکا با وساطت بن سلمان دل بسته است. پاکستان کشوری با دویست میلیون مسلمان و یک قدرت منطقه ای همواره محل طمع آمریکا و آل سعود قرار داشته و دارد کشوری با ارتشی بزرگ و قوی و بنیه اقتصادی ضعیف که زمینه این دست اندازی ها را فراهم کرده است. اگرچه تاریخ نشان داده آۀ سعود مانند آمریکا هیچ وقت به وعده های خود وفادار نمی ماند. بی گمان انتظار این عکس العمل از ناحیه ایران و هند می رفت اگرچه این دخالت سریع هند در حمله هوایی  نتیجه مورد نظر را نداشت در واقع سیلی اول خود دهلی خورد از این حمله سقوط بورس بمبی و فرار سرمایه های اقتصادی این کشور ضرر و زیان چند ده میلیارد دلاری به ارمغان آورد؟ اگرچه منظور نهایی این بمب گذاری سفارشی ایجاد تنش جنگ مقابله به مثل های کور بوده و هست تا سلسله نا امنی و تنش در منطقه استمرار پیدا کند ؟ تا یک پاکستان کماکان فقیر و یک منطقه جنگ زده باقی بماند تا سلسله وابستگی و نیاز به آمریکا و آل سعود استمرار پیدا کند. این نتیجه نهایی این سفارش بمب گذاری و توطئه آل سعود بود که خود اینک گروگان آمریکا شده است در واقع جای ارتش آمریکا جای سیا جای اطلاعات استکبار عمل می کند تا بتواند همچنان حمایت نظامی آمریکا را داشته باشد. بدهی است که نا امنی های داخلی عربستان نشان داد که آل سعود نه فقط در منطقه که در داخل هم مخالفانی پرتوان دارد. مفهوم این گزاره اینست عربستان نه در داخل و نه در منطقه جای دوست و آشتی باقی نگذاشته است این ممکن نبود مگر با چراغ سبز و حماقت آمریکایی تا سیکل سر سپرده گی عربستان هم باقی بماند. این سیکل سرسپردگی و استمرار جنایت در یمن بحرین عراق برای آل سعود حاشیه امن ایجاد نخواهد کرد همانطور که برای اسرائیل ایجاد نکرد. اما ایران باید با هوشیاری کامل نظاره گر این حماقت ها باشد و وارد بازی از پیش طراحی شده استکبار نشود. منطقه سیستان بلوچستان و همینطور مرز هند و پاکستان و کشمیر اینک بیش از هر زمان دیگری نیاز به صلح و سازش دارد تا شاهد رشد اقتصادی منطقه باشیم .   
حسین تاج احمدی
1397/12/12
دولت مردان نیمه عاقل آمریکایی جدیدا روی همکاری ایران با گروه تروریستی القاعده تبلیغات می کنند . اولین بار این سخنان ناپخته از دهان بی چاک و بست ترامپ بیرون آمد و پیرو او هم مک پمپئو وزیر خارجه قلدر منش او همین اتهام بکار برد. این اتهام برای جامعه بین المللی  اینقدر دور از واقعیت و خنده آور است که یک آدم بی نزاکتی بگوید شیر گاو سیاه است؟ اصلا ترامپ و گروه او آنقدر در دشمنی با ایران و لجاجت پیش رفته اند که عقل آن دچار مشکل شده اصلا کار نمی کند. گروه تروریستی القاعده جزء گروهای  وابسته به آل سعود هستند یک گروه سلفی تندرو ضد شیعی که دست پخت آنها در افغانستان طالبان کشتار دیپلماتهای ایرانی بود. اصلا این گروه القاعده توسط عربهای تندرو در جریان اشغال افغانستان بوسیله شوروی سابق با کمک آمریکا تشکیل شد؟ کمکهای نقدی و تسلیحاتی آمریکا و عربستان در تشکیل آن نقش اساسی داشتند. و اسامه بن لادن سعودی رهبر قبلی این گروه بود که برای مخفی بودن اسرار آن گروه بوسیله آمریکا کشته شد. اصالتا اسامه بن لادن یک سعودی مقیم آمریکا بود که سر از افغانستان در آورد. حالا سوال اینست اینقدر حماقت و آلزایمر برای نسبت دادن ایران و القاعده برای چیست؟ جواب کاملا مشخص است آمریکای ترامپ سعی دارد به افکار عمومی بقبولاند ایران یک کشور تروریستی مرتجع و عقب مانده است که برای آمریکا و دنیا مشکل درست کرده است؟ چه تشبیه حماقت آمیزی برای قطب اول غرب پیشرفته غول تکنولوژی و ثروت دنیا ا. این تشبیه مانند این میماند که کسی با داشتن اسلحه ( انواع رسانه ها ) چوب دستی شکسته را برای زدن دشمن خود بر دارد. اصلا یکی از علتهای زیاده روی ترامپ در اتهام زدن و تهدید ایران سکوت ایران است. آقای روحانی همچون مترسک ساکت مانده است. ایران هم پای آمریکا باید تهدید کند باید پاسخ این همه حماقت ها داده شود و گرنه باعث گستاخی دشمن می شود. ایران باید وقتی اقتصادش تهدید می شود اقتصاد جهانی را تهدید وقتی امنیتش تهدید می شود باید امنیت جهانی را تهدید وقتی حرمتش نا دیده مش شود حرمت طرف را نادیده بگیرد. آقایان فکر می کنند با سکوت می شود گذران امور کرد خیر این اشتباه است اول باعث گستاخی و تفکر بی عملی ایران خواهد شد؟ دشمن فکر خواهد می کند ما ترسیده و در مقابل او درمانده ایم. خیر چنین حرکتی از دولت ایران پذیرفته نیست شایسته نیست باعث خسارت بیشتر خواهد شد. باعث ادامه اتهامات و ادامه اقدامات خواهد شد که شده است ؟ وقتی تهدید به حمله نظامی می کنند باید تهدید مشابه کرد . برای اینکار هم باید ابزار داشت اولین ابزار توسعه موشکهای دور برد است . باید طرف بفهمد هر سخنی برای او پاسخ و هزینه دارد. این بی پاسخی روحانی و دولت او باعث شده حتی کشورهای کوچک منطقه هم ایران تهدید کنند ؟ این نهایت اشتباه دولت فعلی است. 
حسین تاج احمدی
1397/8/16
پس از سیل گرانی ناشی از دولت ورشکسته روحانی (ورشکسته آبروی اخلاقی مالی تفکری سیاسی) اینک خرابی ها به زمین مانده یک طرف ادامه حیات اقتصادی طرف دیگر این سیل است؟ دولت بیش از آنچه در ظاهر عنوان می کند بیشتر در فکر امکان بقای خویش است در فکر امکان ادامه پرداخت حقوق و تهیه مخارج ریخت و پاش خودش است و تفکر حمایت و تداوم درآمد مردم نیست؟ اصلا تمام اندیشه از ابتدا هم بر برطرف کردن رکود اقتصادی و مشکلات بخش خصوصی تولید نبود و نیست؟ تمام بدنه حقوق بگیران دولتی با عائله بیش از 17 میلیون نفر نیست بقیه این 80 میلیون باید از طریق اقتصاد کشور تغذیه کنند؟ این 63 میلیون نفر باقی مانده 3 میلیون نفر خانواده های ثروتمند تشکیل می دهند باقی 60 میلیون برای ادامه تغذیه درآمد و کسب مخارج به اقتصاد کشور نگاه می کنند . اقتصادی که اکنون زخم خورده دچار رکود شدید اقتصادی است وجوه مالی در گردش ندارد؟ سیستم مالی برای مردم معمولی و فقرا متوقف شده است. در بین مردم معمولی پول کمی در گردش و تبادل وجود دارد حتی خرید  فروش کالاهای سرمایه ای متوقف شده یا به سختی انجام می شود . در واقع سیستم بانکی ورشکسته هیچ تغذیه ای برای این شصت میلیون ندارد مگر به ندرت برای جهیزیه یا تکلیف کمیته امداد آن هم مبلغ ناچیزی که با گرفتن تعهدات بسیار و وثیقه سنگین پرداخت می شود بیش از 85 درصد سپرده های بانکی متعلق به یک درصد مردم است و بیش از 80 درصد بقیه زیر 50 میلیون تومان است؟ این نشان از فقر عظیم بیش از شصت میلیون نفر از آحاد کشور دارد در مقیاس جهانی امروز سرمایه پنجاه میلیون با ارز 15 هزار تومانی یعنی 3300 دلار یا مخارج یک ماه یک خانواده با گران شدن کالا ها به سه تا ده برابر قیمت اکنون این شصت میلیون نفر قادر به هم آهنگی با بازار مصرف نیستند بسیاری از سفارشات به علت افزایش مواد اولیه یا قطعات یدکی به شدت گران شده کنسل شده اند حتی تعمیر ماشین یا لوازم خانگی مقرون به صرفه نیست یا قدرت خرید نیست؟ بسیاری از تعمیر کاران یا نصبان بی کار هستند . بسیاری از تولیدات هم امکان پذیر نیست قیمت یک کفش چرمی در بازار اکنون بین 100 تا 150 هزار تومان است اما اکنون مواد اولیه تولید همین کفش بیش از 190 هزار تومان تمام می شود لذا تا فروش رفتن کالاهای موجود در بازار این قبیل تولیدات هم متوقف شده است. لذا اکنون معیشت بیش از سه قسمت از چهار قسمت جمعیت کشور به تنگنا افتاده. با افزایش شدید قیمت مواد خوراکی و افت شدید درآمده امکان بروز مشکلات تغذیه ای و بیماری ها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد اما دولت در اندیشه این سه چهارم ملت نیست اکنون بیش از چهار ماه است می خواهد یک بسته تغذیه ای برای خانواده کمیته امداد و سازمان بهزیستی تدارک ببیند  هنوز نتوانسته آن را عملیاتی کند؟ این دولت قهرمان قرض وام بلوف غیره است. دولت در اندیشه تهیه مخارج از وام از فروش اوراق قرضه و ماست مالی است. بازی که پنج سال ادامه داده اکنون در این نقش حرفه ای شده است. اگر در شروع جنگ تحمیلی ایران و عراق کوپن دادن و توزیع اقلام خوراکی یک راه جلوگیری از تفاوت وسیع تغذیه ای بود . اکنون این کمک تغذیه ای یک الزام است ؟ اکنون باید در نقش یارانه دست به توزیع وسیع اقلام خوراکی زده شود . هر گونه تعلل باعث عواقب وخیم خواهد بود بایدی که دولت هیچ به فکر آن نیست؟ قبلا در این مورد توضیح داده بودم  و مخالفت کامل با یارانه نقدی اعلام کرده بودم . اما اکنون لازم است علاوه بر یارانه نقدی یارانه جنسی شامل ماهانه ده کیلو حبوبات و گوشت مرغ و شیر خشک بین کل آحاد یارانه بگیران توزیع شود. در غیر این صورت باید منتظر عواقب وخیم اجتماعی سیاسی و امنیتی سوء تغذیه بود؟ 
حسین تاج احمدی
1397/6/31
افزایش شدید قیمت ارز برای اقتصاد رکود زده ایران به منزله سم خطرناک و کشنده ای است که نقش فلج کردن اقتصاد را بازی خواهد کرد. اقتصاد ایران از سالها پیش بر اثر حماقت های پوپولیستی به رکود عمیقی فرو رفت و روحانی هم همان سیاست را با کمال ناباوری ادامه داد. در چند سال گذشته بر اثر افزایش  فساد دولتی و شبه دولتی پدیده خروج سرمایه هم به شدت افزایش یافت سرمایه های که از ترس مالیات سنگین و رکود اقتصادی از کشور خارج شده فقط در دوره آقای روحانی به 300 میلیارد دلار می رسد. اگرچه شروع خروج در دوره احمدی نژاد بود اما اکنون با وخیم شدن کار اقتصادی و رکود بیشتر تشدید خواهد شد دو قیچی مقررات سخت دولتی و مالیات ارزش افزوده ( یک مالیات تمام احمقانه 9/5 درصدی ) و نا امنی محیط کار با مصادره گرانی از قبیل سازمان تامین اجتماعی شبه ورشکسته و دارایی مالیات و حتی شهرداری ها و ادارات دولتی سهم خواه  و نا امنی اقتصادی تحت نام احتکار سبب توقیف بیش چند ده هزار انبار شده  داریم تمام اقتصاد پاره پاره می کنیم؟ اکنون که سونامی رکود سنگین تری بر اثر افزایش شدید قیمتها در راه است تشدید بیماری رکود اجتناب ناپذیر به نظر می رسد حقیقتی که کمسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهشهای هم رسما به ان اشاره کردند و خواستار جلو گیری و کاهش عوارض آن شدند. متاسفانه دورنمای چند ماه آینده اقتصاد بسیار تیره و تار به نظر می رسد با توجه به انفعال بیش از بیش دولت قطار اقتصاد ایران بدون وزیر دارد به سمت تونل تاریکی در سرازیری می رود؟ طبق آخرین اطلاعات رسیده وزراء و کارمندان ارشد دولت روحانی بازی را تمام یافته تلقی کرده و در صدد جمع آوری صید ها برای خارج شدن هستند . افزایش درخواست انتقال ارز و خروج نشان از تشدید موضوع دارد اما نسخه درمان اگرچه روز به روز درمان این اقتصاد سخت تر و هزینه آ« سنگین تر می شود. هیچ اراده دولتی برای درمان وجود ندارد لبخندهای پشت دوربین تلویزیون نشان از لبخند ژکوند دارد نه خوشحالی؟ من همانطور که دو سال پیش گفتم باید یک ستاد فرماندهی جنگ اقتصادی تشکیل شود. باید طرف مدت کوتاهی اقدامات زیر سلسله وار و منظم اعلام  و اجرایی گردد> وگرنه باید منتظر شده تا غارت بیشتری بوسیله کارمندان سیستم دولتی و بانکی و حتی بخش خصوصی انجام گیرد و فساد بیشتر اختلاس بیشتر  جرم بیشتر خروج سرمایه بیشتر رکود بیشتر و زمینگیری بیشتر شاهد بود. من اعتقادی به سخنان امید آفرین بعضی ندارم اقتصاد یک قطار سنگین است که مسلسل وار می رود و در سنگین ترین دره ممکن سقوط خواهد کرد اگر هدایت و راهنمای (راننده ) مسلط نداشته باشد دو سال پیش نجات اقتصاد ایران ساده تر کم هزینه تر و کوتاه تر بود اکنون زمان نقش سنگینی دارد بازی می کند؟ زمان اصلا به نفع اقتصاد ایران نیست زیر دائم هزینه معالجه بالاتر می رود و احتمال بهبودی کامل هم سخت تر می شود. دو سال پیش با 12 میلیون حاشیه نشین می توانستیم به یک سطح رفاه بالاتری دست یابیم  اما اکنون فقط با 20 میلیون حاشیه نشین هزینه بیشتری داریم هم هزینه انسانی تلفات بیشتر هم هزینه مالی بیشتر؟  اما بقیه نسخه درمان تشکیل شورای فرماندهی از هفت اقتصاد دان و مجتهد اقتصاد خوانده 2- تاسیس بانک توسعه اسلامی این تاسیس بانک توسعه اسلامی اولین و اصلی ترین گزینه برای نجات اقتصاد است باید تمام سرمایه های ارزی و مالی کشور در آن متمرکز کرد تا بدون وقت کشی یک توان نسبی برای اصلاح سیستم بانکی و الگوی بانکی را جایگزین سیستم فعلی کرد. 3- تعلیق قانونهای مالیاتی تامین اجتماعی و هر گونه دریافت وجه از بخش خصوصی ضعیف شده و سرکوب شده ببینید بدون به میدان آوردن تمام مردم در صحنه کار و کوشش و تصحیح تمام اجحافهای گدشته نمی توان هم با آمریکا هم با بیکاری هم با افزایش ارز مبارزه کرد. این حماقت تمام که هر کجا ردیف بودجه نبود ( درآمد نبود) به مالیات ارزش افزوده یک تا یک و نیم درصد اضافه کرد. نتیجه این بی فکری ها باعث تخته شدن درب 33 هزار واحد تولیدی شد و اکنون هم این کشتار ادامه دارد. 4- تشکیل تعاونی ها و موسسات و شرکت های تولیدی با معافیت بیست ساله با کمک و راهنمایی دولت و بانک توسعه اسلامی 5- توزیع یارانه کالایی شامل حداقل هفت کیلو حبوبات و 200 گرم شیر خشک همراه با یارانه 44 هزار پانصد تومان 6-بستن قرارداد برای تولید این حبوبات در داخل با کشاورزان و شرکت های زراعی 7- ممنوعیت ورود کالای قابل تولید داخل  8- بستن تمام مرزها بوسیله بسیج و سیم خاردار برای جلوگیری از قاچاق ( قاچاق اولین متهم افزایش مصرف ارز در کشور است 9-کندن یک کانال هزار متر عرض از سواحل مکران تا خراسان شمالی برای انتقال آب و کشاورزی ( از طریق شیرین کردن آب) و کشتیرانی 10 تسویه بدهی دولت درجا از طریق چاپ اوراق قرضه ریالی و ارزی و فروش و تهاتر بدهی با شرکتهای دولتی 11-تنزیل بهره بانکی به متعارف قیمت جهانی زیر هفت درصد و محدود کردن بانک های خصوصی و انحلال بانک های متخلف. 12-ایجاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهای دنیا 13- بستن قرار دادهای عظیم با اقتصادهای بزرگ نظیر چین و اتحادیه اروپا معادل 1000 میلیارد دلار برای ده سال مبادله نفت با کالا و تکنولوژی قرار داد دولتی اما عمل کننده بخش خصوصی 14-اعلام عفو عمومی چه برای قبل از انقلاب چه برای بعد انقلاب 15-افتتاح یک قوه قضاییه مردمی برای اختلافات مالی تا در  اسرع وقت اختلافات مالی فیصله پیدا کند. این اقدامات بخش کوچکی برای نجات اقتصاد هستند اما دل بزرگی می خواهد انجام آن ها  در صورت اقدام به موقع می توان انتظار بهبود داشت نه دارو و درمان بعد مرگ سهراب؟
حسین تاج احمدی
1397/6/19
شاخص فلاکت (به انگلیسی: Misery index) یک نشانگر اقتصادی است که توسط اقتصاددان آرتور اکان تبیین شده‌است و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت.  بر اثر افزایش بی سابقه قیمت ارز و تورم سه برابری در راه و افزایش بیکاری رتبه جهانی فلاکت ایران از رتبه 10 تا 15 تا مانده به آخر جدول یکی مانده به آخر یعنی مفلوک ترین کشور دنیا بعد از ونزوئلا تبدیل شدیم . شاید ما هیچوقت ونزوئلا نشویم اما یک پله ای ونزوئلا حرکت کردن اکنون نصیب ما شده؟ یک روزی اگر به شوخی کسی می گفت ارز ده هزار تومانی خیلی ها عنوان غیر ممکن بکار می بردند. اما اکنون کسی بگوید ارز صد هزار تومانی برای خیلی ها باور کردنی است. این افزایش فلاکت تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت مانند خودکشی اعتیاد خود فروشی فحشا مواد مخدر قاچاق اقتصاد زیرزمینی بطور کلی هر گاه اقتصاد رو زمینی خوب کار نکند اقتصاد سیاه و زیر زمینی خوب رشد خواهد کرد. دو سال طول می کشد تا تبعات کامل این فلاکت بصورت کامل بروز کند. متاسفانه این تبعات به علت فساد اداری و بهره بانکی بسیار بالا در کشور ما بسیار بیشتر از کشورهای دیگر بروز خواهد کرد. ( شک نکنید دو سال است هشدار کتبی می دهم هر چه گفته و نوشته بودم شد. امیدوارم حداقل این دروغ باشد خواب باشد اما اینطور نیست)  یک مشکل بزرگ جامعه تحصیل کرده و روشنفکر های ما اینست که همه تغییرات را لازم می دانند اما هیچ اتفاق نظری برای چگونگی تغییر و راه حل ها وجود ندارد. در حالیکه تعداد مردم عادی و خوب بسیار زیاد تر از کسانی است که این فساد و پلشتی را می پسندند ؟ اما یک راه مشخص یک رهبر یک راهبرد که همه روی ان متفق نظر باشند وجود ندارد؟ من پیشنهاد می کنم یک راه حل سیاسی و اقتصادی مورد توافق جامعه اقتصادی کشور ( مانند نامه 38 اقتصاد دان) با متن اقدامات نجات سیاسی اقتصادی کشور نوشته شود . این متن توسط همه مردم دانشجویان و فارغ تحصیلان و صنعت گران و کشاورزان همه امضاء شود با درج کد ملی من پیش بینی می کنم حداقل پنج میلیون امضاء خواهیم داشت . اگر چه طبق قانون اساسی این نامه ها نقشی در تغییرات ندارد اما کدام حاکمیت است که بتواند نسبت به پنج تا ده میلیون امضاء تغییر بی اعتنا باشد. امروز شکی نیست این افزایش نرخ ارز با چراغ سبز آمریکا شروع شد اما با لبیک دولت روحانی و کودتا گران اقتصادی داخل روبرو شد. شکی نیست دولت روحانی هیچ کاری نخواهد ( هم نمی تواند هم نمی خواهد) رهبری هم قصد دخالت ندارد. این مجلس هم در سکرات پولهای دریافتی به مرخصی ابدی رفته است. اما یک نامه با چند ده میلیون امضاء می تواند پشت هر دولتی را به خاک بمالد. این نامه باید دارای راه حل اقتصادی و یک شورای مراقبت اجراء باشد تا دوباره آقایان به بیراهه نروند. این منطقی ترین امکان بر خورد با دولتی است که ابتدایی ترین حق اعتراض مسالمت آمیز طبق قانون اساسی را بر ملت نمی تابد تحمل نمی کند. اصلا صدر این نامه باید درخواست اجرای قانون اساسی باشد؟ قانون اساسی که هیچگاه اجرا نشد؟ در خواست دادگاه قانون اساسی باشد. برای کسانی که می خواهند تغییر در کشور داشته باشند این بزرگترین فرصت است.
حسین تاج احمدی
1397/6/12
نزدیک به 50 کشور دنیا دادگاه قانون اساسی دارند و بسیاری ارگانهای موازی با دادگاه درست کرده اند برای پاسداشت قانون اساسی کشور خود کشورهای دارنده دادگاه قانون اساسی هم در بین کشورهای پیشرفته مانند آلمان و آمریکا دیده می شوند هم در کشورهای آفریقای مانند زیمباوه  کار اصلی این دادگاه حفاظت از قانون اساسی است هم در مقام اجراء هم در مقام تفسیر هم در مقام قضاوت هر شخص از این 50 کشور می توانند علیه هر مقامی در آن کشور اقامه دعوا کنند تحت عنوان عدول از قانون اساسی و با مدرک ارائه شده تقاضای محاکمه و برکناری مقام مذکور تقاضا کند معمولا احکام این دادگاه ها غیر قابل استنکاف و تجدید نظر هستند. این احکام بر علیه هر شخص یا قانون یا ارگان صادر شود ان محکوم الزاما باید برکنار یا اصلاح شود. این دادگاه ها از سه تا هفت قاضی تشکیل می شوند و در موارد مهم با تمام قضاوت تشکیل دادگاه می دهند. در مواقع عادی یا برای مقامهای درجه دو و سه حکم یک قاضی کفایت می کند. در بسیاری مواقع احکام این دادگاه ها باعث اختتام دعوای و حل مشکلات بسیار بزرگ شده است که بیم شورش و حتی جنگ داخلی می رفته است. از جمله حکم دادگاه قانون اساسی مصر بر علیه السیسی برای بخشیدن جزیره ای به عربستان سعودی و لغو این بخشش بود یا حکم دادگاه بر علیه اندرو جانسون و بیل کلینتون در آمریکا یا برکناری رئیس جمهور کره جنوبی در سال 1395 و حتی محاکمه و محکومیت محض ایشان یا حکم علیه دولت هند توسط دادگاه قانون اساسی در سال 1383 و نمونه های بسیار دیگر. ضرورت صیانت از قانون اساسی هر کشور عامل اصلی تشکیل این دادگاه بوده و می باشد. بدیهی است قانون اساسی راس قواعد قانونی در هر کشوری است رعایت بند بند آن تضمین رعایت تمام قوانین خواهد شد. قضات این دادگاه معمولا از طریق مردم یا نمایندگان مجلس و نهادهای مستقل تعین می گردد. و دارای مصونیت سیاسی بالا و احترام بسیار بالای هستند کار اصلی این قضات فقط صیانت از قانون اساسی است تفسیر توضیح قانون اساسی بسیار راه گشا می باشد استقلال و عدم وابستگی این دادگاه از اصلی ترین وجوه تشکیل آن می باشد حتی در کشوری مانند ایران واجب ( واجب قانونی ) و لازم است ( وجوب شرعی آن باید فقهای حوزه علمیه اعلام کنند.)  کشوری که دولت مردان آن اهمیتی به " قانون " و اجراء آن نمی دهند اهمیت قانون اساسی به دلیل  رعایت نظمی است که برای بقای جامعه ضروری است سرپیچی از آن باعث بی ثباتی روند زندگی شهروندان  و اختلال در روابط آنان با هم و دولتمردان می شود ( کدخدایی 1382 ص 225) دادرسی اساسی و نهادهای اعمال کننده آن و ساز و کارهای لازم را برای تضمین اصول مندرج در قانون اساسی فراهم می سازند. به عبارت دیگر قانون اساسی بدون نهاد پاسدار و تضمین گر به متنی ایدئولوژیک . آرمانی و دست نیافتنی مبدل خواهد شد. ( موسی زاده و همکاران 1389) از ابتدا جنگ ایران عراق نادیده گرفتن بعضی از بندهای قانون اساسی در کشور مرسوم شد. تا امروز که فاصله در بعضی موارد از زمین است تا ثریا؟ اگر همین قانون اساسی موجود بند به بند اجراء می شد یا اجراء شده بود ما امروز کشوری مقتدرتر ثروتمند تر و آباد تر بودیم بلاشک. هر چه مقام دولتی بالاتر قانون شکنی بیشتر رسم کشور داری شده است. بعضی اعلام می کنند شورای نگهبان نهاد حفاظت از قانون اساسی است؟ پاسخ اینست که شورای نگهبان فقط در تفسیر قانون های جدید فعال است در اجراء قانون اساسی  و نظارت هیچ فعالیتی ندارد طبق آئین نامه خود مقام تشکیل دهند و قضاوت کننده نیست. چه اشکالی دارد یک روستایی به دادگاه قانون اساسی شکایت کند مدیر مدرسه از من شهریه طلب کرده طبق قانون اساسی تحصیل تا پایان دوره راهنمای یا معادل آن رایگان است طبق قانون اساسی. یا یک شهروند از شهردار شکایت کند؟ این یک تضمین و حمایت از اقشار ضعیف در مقابل دولت مردان است. بدهی است احکام این دادگاههای قانون اساسی سنگین و برکناری و حبس حداقل آن است. لذا آنوقت که این دادگاه باشد دل شیر می خواهد این قانون بانکهای خصوصی را کسی امضاء کند صریحا" مخالف قانون اساسی است. در چند مورد قانون اساسی به صراحت چنین بانک های را نمی پذیرد. بدهی است واگذاری صید به چینی ها در دریای عمان مخالف قانون اساسی است. اگر دادگاه قانون اساسی وجود داشت آن اداره عمل کننده را با خاک یکسان می کرد؟ اگرچه در قانون اساسی از رهبری و رئیس جمهور و وزراء و حتی از نمایندگان به وسیله سوگند در خواست حفاظت از قانون اساسی کشور شده است . اما ضمانت اجراء و نهاد حمایت از قانون اساسی و شمشیر دادگاه ختم الکلام است و قدرت دیگری است. اگر چه رهبری کمترین عدول از قانون اساسی و دولت بیشترین تخلف از قانون اساسی را دارد احمدی نژاد قانون شکن ترین رئیس جمهور ایران بوده؟ اما روحانی بیشتر و پیچیده تر به این قانون اساسی پشت کرد اصلا ستون فقرات دولت روحانی مخالفت با متن و روح قانون اساسی است هیچ کدام از وزراء اقتصادی دولت روحانی رعایت قانون اساسی را نکرده و نمی کنند؟ فاصله ما با قانون اساسی الان آنقدر زیاد است که صحبت کردن از قانون اساسی صحبت کردن از افسانه می ماند. کوچکترین بند اجراء نشده قانون اساسی کشور  اصل دوم بند ششم کرامت و ارزش بالای انسانی .................نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری قسط و عدل و استقلال اقتصادی و اجتماعی فرهنگی  که اینک افسانه است  یا اصل سوم بند 10 ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور ( بندی که خلاف آن عمل شد تا دو میلیون نفر ) یا اصل سه بند 12 پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر اساس ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر گونه محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار  بهداشت و تعمیم بیمه. واقعا فاصله ما تا این مفاد از زمین تا آسمان است اگر بخواهیم دنبال کنیم این بند های قانون اساسی داستان بسیار پیچیده و به درازا خواهد کشید. امروز دولت اولین مخالف تشکیل دادگاه قانون اساسی خواهد شد  اما خواست با ملت است . تشکیل دادگاه قانون اساسی برای ایران از نان شب واجب تر است چرا؟ چون اگر اینگونه ادامه دهیم 70 میلیون شب گرسنه خواهند خوابید تا دو سه میلیون دولتی عالی رتبه الاخ الوخ خود را تکمیل کنند در خارج و داخل .
حسین تاج احمدی
1397/6/4
متن زیر  نامه کامل دکتر حسن سبحانی برای ملت ایران تحت نام "جمهوری دوم " که صد در صد مورد تایید اینجانب قرار دارد اصلا من دو سال است تلاش می کنم که محتوای این نامه را برای ملت ایران تشریح کنم حالا خیلی رک و پوست کنده ایشان مطرح کرده اند. این نامه را تایید و حمایت کامل خویش را از ایشان اعلام می کنم. قبلا از جابجایی معدود لغات که در انتقال کپی رخ داده عذر خواهی می کنم. بسمه تعالی نامه ای برای ایران )5) ذره ای از "چرک اندرون" آن کند که صد هزار "چرک برون" نکند آن  چرک اندرون را کدام آب پاک کند؟ آب دیده؟ نه هر آب دیده اال آب دیده ای که از آن "صدق" خیزد شمس تبریزی 585-545 هجری قمری. *" جمهوری دوم فرصتی برای " با وجودی که حتی معلم اقتصاد بودن برای فردی با دغدغه های حقیر ،کفایت می کند تا به طور اجتناب ناپذیر مسائل و رخدادها و مشکالت اقتصادی کشور را رصد و در خصوص چگونگی ها و تحوالت و روند های آن بیندیشد *مخاطب این نامه مقدمتا تمام مردم ایران هستند که معتقدم علیرغم اینکه 85 در صد آنان در جریان مستقیم چگونگی ها و چرائی های منجر به پیروزی انقالب اسالمی سال 7551 نبوده اند اما حافظ ارزش های وحیانی و مومن به مدیریت کشورشان مستقل از سلطه اجنبی می باشند . در مرحله بعد همه افراد و نهاد هائی که در کار تصمیم گیری ، مقررات گذاری ، تصمیم سازی، آینده پژوهی ، ترویج و تبیین و اعمال آن ها هستند اعم از اینکه در مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس شورای اسالمی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، حوزه های علمیه و دانشگاه های کشور ، رسانه های مکتوب و سمعی و بصری ، احزاب و دسته جات سیاسی و مدنی و ... باشند از مخاطبان این مکتوب محسوب می شوند. 2 اما ، دلمشغولی ها و عالئق "فرد" ی، که از نوجوانی تا میانسالی خود را، در تمایل و تقال و اهتمام برای حاکمیت آرمان های مقدس جمهوری اسالمی، یعنی استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی گذرانده است هم ، خود به تنهائی کفایت می کند تا با در نظر گرفتن مجموعه ای از نا هنجاری های اقتصادی تحمیل شده بر واقعیات زندگی مردم و متصلب نموده شدن آن ها ، ایام سختی را تجربه کند و منطقا تمام لحظات را به تلخی و نگرانی سپری نموده و برای برون رفت از وضعیت موجود، راهکار های ممکن را جستجو و در آن ها تامل نماید .اوضاعی که با دقت در چگونگی هایش، به وضوح استنباط می شود که عمر آن طوالنی و آثار آن ماندگار و اعمال اصالحات در آن پیچیده و سخت است. برای این حقیر پرداختن به امور اقتصادی کشور از آن حیث معنی دار است که مرتفع شدن مشکالت آن، از شیوه ها و مسیر های متناسب با انقالب اسالمی، می توانست و احتماال هنوز هم می تواند به دفاع مقبول و مستدالنه ، از آرمان های منحصر به فرد ترین انقالب قرن بیستم ، منجر شود، انقالبی که با جوهره دینی ، در جهان فارغ از ایدئولوژی های توحیدی، شکل گرفت و بر آن بود تا در پرتو کارکرد نهاد های الزم التاسیس در جامعه جدید ، اقتصاد کارآئی را ، در راه وصول به هدف، رقم بزند که تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیاز های ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان را متعهد شود و به این ترتیب ، شرایط تربیت انسان با ارزش های واال و جهانشمول اسالمی را محقق سازد . مقوله ای که غمگنانه اتفاق نیفتاد و امروز جامعه ما با تمام وجود، فقدان مبانی آن جامعه نمونه )اسوه( با موازین اسالمی را ، در زندگی شخصی و اجتماعی خویش مشاهده و در می یابد که اقتصاد کشور به گونه ای رقم زده شده است که نه تنها زمینه مناسب بروز خالقیت های انسانی را فراهم نکرده ، که عامل تخریب و فساد و تباهی در آن شده است ، به عبارت دیگر، پیامد ها و عوارض همان اقتصادی که، خبرگان تدوین قانون اساسی به زعم خویش ،آن ها را به مکاتب مادی نسبت داده بودند متوجه" اقتصاد" ی شد که انتظار داشتند در جمهوری اسالمی ،صرفا وسیله ای کارآمد در راه وصول به هدف، که همانا" بروز خالقیت های متفاوت انسانی" تلقی شده بود باشد .اما چنین نشد و چه خسارت عظمائی. در این بحبوحه و با وجودی که فهم چرائی این رخداد خطیرخیلی مشکل نیست اما چگونگی شکل گیری این چرائی های بسیار مهم ، نه تنها برای دست اندرکاران جمهوری اسالمی بین االذهانی نگردیده است که همچنان، 3 و در حالی که خود را با مصائب و مفاسد ناشی از یک اقتصاد تا بن دندان مبتنی بر ربا مواجه نموده اند، در کمال ناباوری، آنچنان عمل می کنند که گوئی آن را طبیعی و ذاتی اقتصاد جمهوری اسالمی و در مواردی هم، نشانه هائی از آثار و پی آمدهای تحریم بیگانگان علیه نظام سیاسی جمهوری اسالمی می انگارند و با صحیح و اصولی مفروض گرفتن تدابیر مدیریت سیاسی کشور، شرایط اقتصادی موجود را امری درون زا، که معطوف به صحت سیاست ها و حداکثر مبتالء به سوء مدیریت اقتصاذی است در می یابند و بر بنیان ها و ساز و کار آن، همانقدر ایمان دارند که بنیاد های بخش سیاست را مقدس می شمارند. این تلقی موجب گردیده است که آنان در مواجهه با مشکالت عظیم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تحمیل شده بر کشور، که ارکان زندگی مردمان آن را به لرزه در آورده است، در مواردی با تمسک به کارکرد های همدردی زبانی با مردم و صرفا از طریق بیان عناوین مشکالت 4 جهان معاصر ایستادگی و از این حیث تاوان غیر قابل برآوردی را می پردازد و از سوی دیگر با تمسک به مبانی فلسفی و بنیادین همان قدرت های سلطه جو خصلت، شرایطی اقتصادی را برای خویش موجب شده است که ارکان ایستادگی سیاسی را از درون خویش، به استهالک و فروریزی تهدید می نماید نهادی کردن دوگان" اسالمی در سیاست، لیبرالیستی در اقتصاد" ما را به آنجا رسانده است، که هم با استکبار و ظلم و سلطه مخالفیم و هم همزمان بنیان های اعمال این مخالفت را تضعیف کرده ایم. در سیاست استقالل را خواهانیم و در اقتصاد نه تنها طرحی ، برای حمایت و پشتیبانی از مبانی آن استقالل سیاسی در نینداخته ایم ، که به غیر مولد بودن ، رباخواری، افزون طلبی، استفاده از فرصت های سفته بازانه، غش در معامالت، فساد، رشوه و ...نیز آلوده شده ایم . چنین است که تجربه کننده شرایطی هستیم که ویژگی ها و خصلت هایش ، خود از عوامل واگرائی و فناپذیری این استقالل محسوب می شوند که در نقش ممانعت از تعمیق و نهادی شدن استقالل سیاسی ایفای نقش می کنند و منطقا نمی توانند ماندگاری آن را تضمین نمایند. اقتصاد ایران تلقی از " دولت" اسالمی را در اوج خویش به "دولت" ی در رده دولت های رفاه اقتصاد های لیبرالی تنزل داد و با به ضد ارزش تبدیل نمودن و تقبیح حضور دولت برای ایفای نقش سیاستگزاری بایسته و بدون توجه به عدم تعادل های وسیع در بازار های مختلف اقتصادی و کشش ناپذیری عرضه در عمده آن ها، دم از آزاد سازی هائی زد که به عنوان مثال ، قیمت پول را که همان بهره یا ربای مذمت شده در ادیان است با تغییر واژه به" سود" مسمی و با پر جاذبه ترین نرخ ها به تعادل رسانید. تا آنجا که حتی برای دستگاه های حکومتی هم این انگیزه فراهم آمد تا با هدف بهره مند شدن از ربای بانکی ، و در عین حال در امان بودن از تبعات احتمالی آن ، قوه مقننه را برای قانونی کردن موضوع ، به یاری بخوانند و به این ترتیب در خوشبینانه ترین تلقی، کاستی های دولت در تامین اعتبارات بودجه ای خویش را ، از محل" بهره" وجوه در اختیار جبران نمایند ، فارغ از اینکه این وجوه تحقیقا غیر مرتبط با بازار های حقیقی محصول و کاال ، از استثمار کدامین طبقات مستاصل" وام" گرفته و "بهره" پرداخت کرده ،تامین شده است؟ . اقتصاد ایران چنان بنیاد نهاده شد که در فقدان شفافیت اطالعات و در حضور محیط سیاسی سرمایه گریز آن، فرصت طلبان و غیر مولدان و رانت جویان به بهانه یکسان کردن قیمت ها ، تورم با میانگین سالیانه 5..7 درصدی را بر دوش ناتوان ملت تحمیل نمودند و کشور را با تمسک به حربه لزوم واردات و استفاده از شرایط بازار جهانی، به بعضا جوالنگاه مد و تبختر و افزون طلبی عده ای از یک طرف و احساس بی عدالتی و تحقیر و عقب ماندگی عده ای دیگر مبدل ساختند. مقوله ای که پی آمد استمرار آن ، خاستگاه شوک های اقتصادی و زمینه سازی برای بهم ریختن ارزش های توده های مردم و استحاله آن ها به 5 سمت ارزش های طبقات ثروتمند و متنعم جامعه شد. تا مولود ناشی از آن شرایط ، بوجود آمدن طبقات تازه به دوران رسیده رانت خواری باشد ، که این بار در لباس انقالبی گری ، جهل عجین شده با تکاثر طلبی خویش را ) ولو ناخواسته( ، در قالب کیفر خواستی غیر منصفانه علیه دین ، به اتهام ناکارآمدی و حتی فساد عامالن و مروجان آن ، به نمایش بگذارند و ذهنیت ده ها میلیون انسان دغدغه مند و نگران حیثیت دینی را ، در معرض تند باد های رانت خواری و افزون طلبی و ترویج فردگرائی افراطی ) که مبنای عمل در اقتصاد لیبرالیستی می باشد(، به تاراج روزگاران بدهند و بگذرند و ... .این ها همگی از پیآمد های تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی کشور است که در نهاد های رسمی اتخاذ و سپس اجرائی شده است و بر آگاهان از رویکرد های نظریه پردازان اقتصاد های لیبرالیستی، پوشیده نیست که همگی آن ها از آبشخور اقتصاد های سرمایه داری سیر آب و با مبانی فلسفی متفاوت و بدون مالحظه میزان سازگاری و تجانس با ارزش های انقالبی و هنجارهای دینی مردم ، مورد تجویز های ناروا و اقتباس های ظالمانه قرار گرفتند و شالوده و فونداسیون اقتصاد جمهوری اسالمی را با مصالحی از اقتصاد لیبرالیستی بنیان نهادند و البته آن را با بیرق دین بر افراشتند . باشد تا اسالم ، تاوان تمامی خسارت های این خطای راهبردی در پذیرش مشتاقانه راهکارهائی که منطقا به خاطر تنفس در محیط سیاسی متفاوت با لیبرالیسم ، نمی توانست سر از فضائی جز معرکه عقب ماندگی، بر آورد را ، از ذخیره حیثیتی چهارده قرن ی خویش بپردازد. اکنون مردم در فضای مدیریت سیاسی کشور، مقاماتی را می بینند که به شدت هر چه تمام تر بر آثار و پیآمد های ناهنجار اقتصادی می تازند و از خودشان و دیگران می خواهند تا فکری برای وضعیت نابسامان و به شدت غیر عادالنه اقتصادی موجود نمایند و این در حالی است که آنان با وجودی که خود در ترتیبات و ساختار بندی شرایط اقتصادی موجود ، دست اندرکار و سهیم بوده اند، در موقعیت فعلی، که فقط بخشی از کوه یخ عوارض سیاستگزاری ها و حمایت ها و قانون گذاری ها و اجرائیات و ... متجلی شده است باز هم نسبت به علل پدیده های واقع شده تغافل می کنند و با تمسک به معلول ها و رها کردن علت ها چنان صحنه را می آرایند ،که گوئی شخم زده شدن عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در پیامد تصمیمات گذشته و فعلی آن ها نبوده و نیست . آنان حداکثر از گرانی مسکن ، باال رفتن قیمت نان و کرایه حمل و نقل و ...تا حدودی می شنوند و اگر مصلحت ببینند همان ها را ابراز و فرافکنی می کنند تا ضمن اینکه خودشان را تبرئه مینمایند، مسئولیت آن ها ، بر عهده دیگران بیفتد . آنان هرگز از بنیادگذاری و ساختار بندی اقتصادی کم بنیه و مفسده زا در چنبره تصمیمات عمدتا نابخردانه و غیر سیستماتیکی صحبت نمی کنند که چون قابلیت های الزم برای حمایت از نظام سیاسی را نداشته 6 است در واقع امر بنیان های افتخار آمیز یک انقالب مردمی با نرم افزار وحیانی را، دچار آسیب های خطیر کرده است. دوگان "اقتصاد لیبرالی، سیاست اسالمی" موجب شده است که نه تنها ملت، هزینه های غیر قابل احصاء پیگیری سیاست های افتخار آمیز جمهوری اسالمی در عرصه های بین المللی را در قبال به خصوص قدرت های استکباری متحمل شود بلکه سبب گردیده است تا با محتومیت سرنوشت اقتصاد کشور به نا مولدی وابتالء بخش های عمده ای از مردمان کشور به سونامی حرص و آز و افزون طلبی به هر قیمتی، برای فرجام روند موجود و به پایان رسیدن هزینه های نا هماهنگی اهداف نظام سیاسی با اهداف نظام اقتصادی، چشم انداز به "سامان" ی هم، متصور نباشد. این دوگان سبب شده است تا تمهیدات متنوعی که از سوی مقامات کشور برای خروج از شرایط موجود طراحی و اجرا می شود هم ، راه به جائی نبرد زیرا اصوال عناصر این دوگان بر خالف جهت یکدیگر اقدام می نمایند. استقالل سیاسی جامعه را به عزت، کرامت ، سرافرازی و عاقبت اند یشی می خواند و وابستگی اقتصادی، همان جامعه را به انفعال،افزون طلبی، فرد گرائی و عافیت طلبی دعوت می کند. به زعم حقیر و تحقیقا ، دلیل اینکه ما در شرایط فعلی ایستاده ایم پذیرش همین" دوگان" ی است که کارکرد اقتصادی آن با گذشت زمان،ریشه های استقالل سیاسی آن را از بیخ و بن می جود و به تبع آن انقالبی وحیانی را در تراژدیک ترین دادگاه تاریخ به ناروا ، به ناکارآمدی و مآال عدم مشروعیت محکوم می سازد از این روی، ما معتقدیم مجموعه دست اندرکارانی که مبانی و ساختار معطوف به مقاصد و اهداف اقتصاد جمهوری اسالمی ایران را از خاستگاه اصلی آن ، که در قانون اساسی مطرح و متبلور شده بود خارج، و به سمت سرمایه داری لجام گسیخته فعلی رهنمون شده اند از آن حیث که هم مبانی استقالل سیاسی و بنیان های مواضع افتخارآمیز ضد ظلم آن را تضعیف و هم با وعده رشد و رونق اقتصادی) مسبوق به آنچه که در کشور های پیشرفته غربی رایج است(، عمال بی رونقی در تولید و تورم مزمن و بهره وری اندک و حرص و آز فردگرائی و فقر رو به تزاید را ارزانی ملت داشته اند، به لحاظ نحوه ایفای تعهدات، مشکوک و سیاست های تحمیلی شان در مظان نوعی خیانت جاهالنه و در خوشبینانه ترین تلقی، جهل نابخردانه است . چرا که ملت را ، هم از منافع استقالل سیاسی محروم، و هم از مزایای اقتصاد سرمایه داری مهجور نموده اند. جرم آنان فقدان قابلیت برای انتخاب سیاست اقتصادی متناسب با شرایط ایران و در عین حال علیرغم آن، استمرار تصمیم گیری و تحمیل آثار ناشی از اجرای آن ها بر ملت است. 7 سیاست های اقتصادی سی سال گذشته ، که در قالب قوانین و یا رویه ها و دستورالعمل ها و ... به مورد اجرا گذاشته شده است ،صرفنظر از آن که با مبانی اندیشه ای انقالب اسالمی سازگاری نداشته، در موارد بسیاری هم در مقابل منویات آن عمل کرده و دستاورد های بسیار ناچیز و اندکی داشته است. به عبارت دیگر این سیاست ها و عامالن آن ها ، نه تنها فرصت اتخاذ سیاست های اقتصادی سازگار برای پشتیبانی از خواسته های نظام سیاسی را از ملت سلب کرده اند که از دستاورد های یک سیستم سرمایه داری هم نتوانستند او را بهره مند سازند چرا که شرط این بهره مندی ، تناسب رویکرد های اقتصادی با رویکرد های سیاسی بوده است و چطور می توان در اقتصاد لیبرالیستی و در سیاست اسالمی بود ؟ و توفیق بهره مند شدن از مزایای سرمایه داری را هم داشت؟ با وجودی که برای مستند کردن آنچه مورد ادعا و مباحثه است طرق و ابزار های نسبتا کارآمدی وجود دارد اما من این مکتوب را به گزارش سازمان برنامه و بودجه دولت مستقر) فعلی ( که تحت عنوان " گزیده آمار و اطالعات کالن اقتصادی)7584-5.75)در مهرماه 5.75 منتشر شده است مستند می نمایم . باشد تا شائبه سیاه نمائی و یا کم ارزیابی شدن اقدامات ، از ناحیه تحلیل عرضه شده مستفاد نشود. گزارشی که وضعیت و روند متغیر های اقتصادی دوازده ساله اخیر ایران را در دوره حاکمیت دولت سابق و دولت مستقرروایت نموده است و می تواند ، برشی گویا و مناسب از شرایط اقتصادی سی ساله اخیر ایران هم باشد. زیرا معتقدم آنچه در چند صفحه آینده می آید تصویری از دستاورد ها و پیامد های سیاست های یکسان و مشابه اقتصادی است که توسط همه دولت های چهارگانه پس از جنگ تحمیلی ) سازندگی ، اصالحات ، مهر ورزی ، تدبیر و امید (، به نحوی مشابه ، تحت عنوان سیاست های تعدیل ساختاری پذیرفته شده و توسط مجالس همزمان با آن دولت ها مصوب و نهایتا اجرائی شده است . 8 متوسط سالیانه برخی از متغیر های اقتصادی در دوره 7584-5.75 عنوان میانگین سالیانه تولید سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و بر .1 میلیون ریال حسب قیمت های ثابت 1.75 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 درصد نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5.1 درصد درآمد سرانه به قیمت های ثابت سال 1.75 5.54 میلیون ریال درآمد سرانه به قیمت جاری 5.15 میلیون ریال نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید 5.1 درصد ایجاد شغل جدید .71 هزار نفر نرخ بیکاری .4.77 درصد نرخ رشد نقدینگی 5.51 درصد نرخ تورم 5.78 درصد صادرات کاالها بدون نفت و پتروشیمی 5.71 میلیارد دالر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15 .میلیون دالر کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت ..5175 میلیارد ریال ضریب جینی در مراکز شهری 58.1 ضریب جینی در مناطق روستائی 55.1 نسبت ده درصد ثروتمند ترین ها به ده درصد 75 فقیرترین ها در مناطق شهری بهره ) سود( سپرده های سرمایه گذاری 581111 میلیارد ریال نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری 5..75 درصد برابری دالر به ریال به نرخ رسمی 75588 ریال منبع : سازمان برنامه و بودجه کشور، گزیده آمار و اطالعات کالن اقتصادی، تاریخ انتشار مهرماه 5.75 9 مقادیر مندرج در جدول ، حاکی از آن است که به طور متوسط در دوازده سال مختوم به سال 5.75 متوسط رشد سالیانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5.1 درصد و رشد متوسط سالیانه بهره وری کل عوامل تولید 5.1 درصد بوده است. در هر سال برای فقط .71 هزار نفر اشتغال ایجاد شده و با نرخ بیکاری متوسط سالیانه 5.77 درصد و جذب سالیانه کمتر از یک میلیارد دالر )فقط 15 .میلیون دالر( سرمایه گذاری مستقیم خارجی، هر ایرانی به فیمت ثابت سال 1.75 ، سالیانه حداکثر .1 میلیون ریال تولید داشته است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی سالیانه نیز به طور متوسط 1.5 در صد بوده است. درآمد سرانه سالیانه هر ایرانی 5.54 میلیون ریال بوده که سالیانه 1.1 درصد رشد منفی را در این سال ها تجربه کرده است ، یعنی از 5.55 میلیون ریال سال 7584 به 5.55 میلیون ریال سال 5.75 تنزل کرده است.به عبارت دیگر، با توجه به متوسط قیمت دالر امریکا در دوره مورد بررسی ، که به طور رسمی سالیانه 75588 ریال بوده ، درآمد سرانه او ) به قیمت های جاری( سالیانه معادل 4415 دالر بوده است. مردم ایران در این دوره نرخ رشد سالیانه 5.51 درصدی در نقدینگی و 5.78 درصدی در بهای کاالها و خدمات مصرفی مناطق شهری )تورم( را تحمل کرده و در حالی که ضریب جینی در مناطق شهری 58.1 بوده ، ده درصد ثروتمندترین آن ها به طور متوسط 75 برابر ده درصد فقیرترین مردم درآمد داشته اند. هزینه های دولت هم نسبت به درآمد هایش همواره در حال افزایش بوده است ، به نحوی که دولت ها برای صرفا انجام امور جاری و روزمره مردم از محل مالیات و سایر درآمد های غیر نفتی، و با فرض عدم تخصیص حتی ریالی اعتبار برای امور عمرانی، سالیانه 51711 میلیارد تومان از کسری تراز عملیاتی متاثر بوده اند . دولت ها این کسری را از طریق فروش نفت و استقراض از مردم یعنی فروش اوراق خزانه و اوراق مشارکت و ... تامین نموده و در واقع سنگینی بار بازپرداخت آن را به عهده آیندگان گذاشته اند. و باالخره با توجه به اینکه به طور متوسط در هر سال، میزان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 5455815 میلیارد ریال از نقدینگی هر سال را تشکیل می داده و میانگین نرخ سود هم در این دوازده سال 5..75 درصد بوده است سیستم بانکی در هر سال حدود 581111 میلیارد ریال بهره تحت عنوان سود به صاحبان این نقدینگی پرداخت کرده است. از آنجا که در این روایت آماری، غرض ارائه گزارشی از میانگین وضعیت اقتصادی کشور در یک دوره دوازده ساله مختوم به سال های اخیر بود ، آگاهانه و به عمد به تحوالت به خصوص پولی و ارزی کشور در سال جاری )1.75 )نپرداخته ام. هر چند همین آمار هم برای بیان عدم کارآئی و شکست سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی 01 در کشور و راهکارهای به کار گرفته شده توسط مسببان و حامیان نظری و عملی این سیاست ها کفایت می کند . مقاماتی که گوئی حریمشان نسبت به رسوایی حضور مخرب و مستمر شان در القاء ، بنیان گذاری ، تصویب ، اجرا و مآال شخم قدرت خرید ده ها میلیون ایرانی اعتماد کرده به سیاست های اقتصادی آنان، از حساسیتی برخوردار نیست. ارقام این جدول حاکی از آن است که اقتصاد ما تحقیقا و در خوشبینانه ترین نگاه در حال درجا زدن می باشد و این در شرایطی است که سطح توقعات و به تبع آن هزینه های اداره امور کشور در حال افزایش است حداقل پیام این واقعیت های آماری فریاد کننده آن است که این وضعیت اقتصادی نمی تواند آنطور که بایسته است از رویکرد های نظام سیاسی حمایت و پشتیبانی نماید و آرمان ملتی هدفمند و رسالت مدار در تکوین و به پیروزیرساندن انقالبی اسالمی را در شان و اندازه های افتخار آمیز آن تحقق بخشد. آمار ها ، فارغ از مصلحت اندیشی های سیاسیون ،فریاد می زنند که این اوضاع اقتصادی نمی تواند از کارکرد های مورد انتظار انقالب اسالمی و جمهوری معطوف به آن در ایران دفاع محکمه پسندی نماید. ما امروز با تذکار این نکته ، که در مقدمه قانون اساسی ، رسالت این قانون ، عینیت بخشی به زمینه های اعتقادی نهضت اسالمی و بوجود آورنده شرایطی تلقی شده است که در آن انسان با ارزش های واال و جهانشمول اسالمی پرورش یابد ، چگونه می توانیم شکاف معنی دار و عمیق بین واقعیات اقتصادی کشور را با آستانه حضور انسان های مستظهر به ارزش های واال ، تبیین و به ملت و به خصوص به حدود نزدیک به هفتاد در صد از آن ها) تا چهل ساله ها( که اصوال دوران و مقتضیات انقالب اسالمی را تجربه نکرده اند بگوئیم که توان و استعداد انقالبی که ، به نام خدا شکل گرفت چیزی بیش از تورم سالیانه 5.78 درصدی و نرخ بیکاری سالیانه 5.77 درصدی و نرخ رشد سالیانه تولید نا خالص داخلی 1.5 درصدی) به قیمت های ثابت سال 1.75 )ودرآمد سرانه به قیمت های ثابت 1.75 معادل سالیانه 5.54 میلیون ریالی نبوده است؟ ما چگونه می توانیم قابلیت های انقالب اسالمی را مورد دفاع و افتخار خود قرار دهیم در حالی که تحت حاکمیت سیاست های شبه سرمایه داری نتوانسته است علیرغم استعداد های عظیم ملی و قابلیت های جوهری در اسالم ، تولید ناخالص سرانه کشور را در سال 5.75 به سطح تولید ناخالص سرانه کشور در سال 7551 ( به قیمت های ثابت سال 7585 )برساند؟ اینک چگونه است که مسئوالن کشور در قبال طراحی، تصویب، حمایت و اجرا این سیاست های ورشکسته، رد پای اقدامات خویش را بر چهره منکوب شده اقتصاد ملی و بر زندگی اسف بار اقتصادی، اجتماعی ملت و ده ها 00 میلیون انسان متولد شده در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی نمی بینند و آن را نه تنها به عاملی برای توبه و برگشت مبدل نمی کنند که همچنان به خاطر مستظهر بودن به قدرت و ثروت و رسانه، طی کردن مسیر ده ها بار به بن بست رسیده را ، به ناروا بر ملت تحمیل می کنند؟ در حالی که بدون شک ، درس نگرفتن از تجربه دیگران نا بخردی و عبرت نگرفتن از تجربه خویش جهالت مرکب است. باید بپذیریم که ما بنیاد های سیاسی جمهوری اسالمی را با نوعی تلقی از قانون اساسی و بنیاد های اقتصادی آن را با تقلید از سرمایه داری بنا نهاده ایم و در پرتو ناسازگاری منطقی بین مبانی این دو نظام ، هزینه های فراوانی داده ایم . و اگر می خواهیم رویکرد های نظام سیاسی خود را محقق شده بیابیم باید رویکرد های اقتصادی خود را با آن ها متناسب کنیم . این تصمیمی خطیر و پرریسک، اما به احتمال زیاد ،نتیجه بخش و راهگشا است. بر این اساس ،آنان که به رغم کمیت و کیفیت اوضاع اسفبار اقتصادی کشور، همچنان بر پیمودن مسیر اقتصادی شکست خورده و پر سنگالخ کنونی اصرار داشته باشند تحقیقا در پیشگاه ملت مسئول یاس و سرخوردگی حامیان انقالب اسالمی و منطقا عامل شکست و به تضعیف کشانده شدن آرمان های انقالب محسوب می شوند. مهم این نیست که آنان به نمایندگی مستقیم و یا غیر مستقیم از مردم تصمیم بگیرند. حتی مهم آن نیست که مکال و یا روحانی باشند و یا نباشند . ملت عامالن فقر و تهیدستی و بیکاری و پریشان حالی و نا امیدی از انقالب خود را نه لزوما در بین دشمنان مارک دار کشور، که در بین تحمیل کنندگان سیاست های اقتصادی سرمایه داری غیر متناسب با شرایط کشور می یابد. و آن ها را کارگزارانی می شناسد که نه تنها عمدتا، به جهل و بی خبری اتخاذ سیاست اقتصادی کرده اند که، پس از مشاهده آثار مخرب و زیان بار اجرای آن ها هم ، همچنان بر پیگیری برای حفظ آن ها اصرار ورزیده و هزینه های کشور را از این حیث غیر قابل احصاء نموده اند. به فرصت تبدیل شدن یک تهدید در شرایط جاری کشورکه تهدیدات تحریمی دشمن، متاثر از آسیب پذیری اقتصاد ملی، نگرانی هائی را برای همگان ایجاد کرده است ، واقعیتی نهادینه شده در کار است که همانا از عوارض اقتصاد شبه سرمایه داری حاکم شده بر کشور است. یعنی در کنار حضور توام با رنج و تالش مجاهد وارانه چندین ده میلیون نیروی کار شاغل در دشت ها و مزارع و کارخانجات و معادن و عمده بخش های خدماتی، اقتصادی هم داریم که در آن، فردگرائی مستحسن و حضور دولت برای مدیریت اقتصادی امور ، مذموم تلقی می گردد . اقتصادی که در آن ربا خواری مقبول وکار و تالش مشمول مضحکه و ویژه حیوان است . اقتصادی که در آن افراد به درآمد های ناشی از 02 فعالیت های غیر مولد، نسبت به امور و فعالیت های تولیدی راغب ترند و درصدی از آنان، به برکت بهره باالی پول هائی که در بانک ها و ... به هر دلیلی و تحت هر عنوانی سپرده اند از "ربا" هائی حساب های خود رامتراکم کرده اند که به آنان امکان سفته بازی) در واقعیت قمار بازی ( انعطاف پذیری می دهد، تا در غیبت تدبیر و مدیریت عالمانه اقتصادی در امور کشور، در آشفته معرکه های ارز، طال، مسکن و ... جوالن داده و آرامش را از همگان سلب کرده و حتی اقتصاد ملی را تحت الشعاع فرصت طلبی های بسیار افراطی و اشباع نشدنی خویش قرار دهند و در این ارتباط آن چنان عمل کنند که گوئی مامورین داخلی و مزدوران اجیر شده تحریم کنندگان نابکار ملت بزرگ خویش می باشند. ملتی که صرفا به خاطر مطالبه استقالل سیاسی، آماج ظالمانه ترین مضایق و در معرض تحمل بد اخالقی های ناشی از طوالنی ترین عداوت ها قرار گرفته است . در حقیقت گوئی اقتصاد ایران، بستری مهیا برای باروری بذر فروپاشی حاکمیت سیاسی مقبول خویش شده است که آماده شدن آن به این منظور ، حدود سه دهه از مروجان اقتصاد لیبرالی و عامالن اقتصاد سرمایه داری، وقت و نیرو و سرمایه گرفته است. امروز اگر بی بند و باری و فساد اقتصادی و عدم پای بندی به حتی اخالق حرفه ای و مکاری برای فرصت طلبی و حرام خواری و سفته بازی و احتکار و ... سکه رایج اقتصاد بزرگ ما شده است این امر نباید کسانی را به تعجب وا دارد زیرا طوفان موجود، محصول همان بادی است که در فضای اقتصادی سی ساله اخیر کشور امکان جوالن یافت و اکنون نوبت دروی آن است با این وجود، به رغم شرایط مطروحه فوق االشاره و از آن زاویه نگرش که ما همواره از تبدیل کردن تهدید ها به فرصت ها سخن بسیار گفته ایم و البته دستاورد هائی هم از این بابت به دست آورده ایم )که متاسفانه عمدتا در راستا و در بستر تقویت همان اقتصاد سرمایه داری تحمیل شده بر کشور هم بوده است ( چون این امکان با احتمال باال وجود دارد که در پدیده اخیر اعمال تحریم های متنوع علیه منافع کشور هم ، به طور قهری همان تالش ها برای مدیریت سخت امور در پیش گرفته شود و حتی کشور بتواند به خوبی اوضاع را مدیریت و زمستان سیاست را سپری، و روسیاهی را ارزانی ابدی ذغال سیرتان محروم از محبت و انسانیت و آزادگی بدارد ذکر این مهم ضرورت تام دارد که مقابله با تحریم و توفیق در مهار آثار مخرب آن ، هر چند بسیار مغتنم است ، لیکن این دستاورد با همه مزایا و اهمیتش، نمی باید لزوما در زمره بهینه ترین فرصت ممکنی تلقی شود که از تهدید های تحریمی در راه، متوجه انقالب اسالمی خواهد گردید. به نظر ما فرصت بهینه معطوف به تحریم های دشمنان را باید در اصالح عمیق سیاست های اقتصادی سرمایه داری ریشه دار شده در کشورجست.این به آن معنی است که می توان گفت زمانی مقامات کشور ، از تهدید ها ، فرصت سازی بهینه کرده اند که به صراحت و شجاعانه به 03 اشتباه تاریخی خود در غفلت از لزوم و ضرورت ابتناء و پشتیبانی مواضع و رویکرد های سیاسی کشور با نوع سیاست های اقتصادی همگن با این مواضع و رویکرد های منتخب، معترف و مقر شده و تصحیح این رویکرد مخرب را مطالبه و مقصود خویش نمایند. همانطور که در صفحات پیشین مذکور افتاد ما دوگان "سیاست اسالمی، اقتصاد لیبرالی " را به هر دلیلی- آگاهانه یا ناآگاهانه-پذیرفتیم و آن را تجربه کردیم و دیدیم که متناسب با آرمان و شرایط ملی ما نبود. اکنون اگر بر لزوم عینیت بخشیدن به آرمان های انقالب اسالمی باور داریم باید اقتصادی از جنس اقتصاد قانون اساسی را جایگزین بنیان ها و نهاد های اقتصاد حاکم بر کشور بخواهیم و اراده کنیم و برای تغییر مسیر برنامه ریزی نمائیم . اما اگر همچنان برطی طریق ،در مسیر پیموده شده اقتصادی فعلی اصرار داشته باشیم ، تغافل نکنیم که باز هم ضرورت دارد هزینه های گزاف و غیر قابل محاسبه ای را برای تحقق آرمان های سیاسی انقالب بر مردم تحمیل کنیم ، زیرا این مهم چون با عدم پشتیبانی اقتصادی همگن با شرایط خویش ، مواجه است خود به خود در گذر زمان رنگ می بازد و دو گان "سیاست اسالمی، اقتصاد لیبرالی" را به یگان " سیاست و اقتصاد لیبرالی " استحاله خواهد ساخت. ما با اعتقاد به اشتیاق و عالقه ذاتی ملت مسلمان ایران به حفظ استقالل سیاسی از طرق معقول و منطقی و با اذعان به نفرت این ملت از مداخله خارجی و اجنبی گرائی در امور ایران اسالمی، بر آن هستیم که باید دوگان "سیاست اسالمی، اقتصاد لیبرالی " را به یگان " سیاست و اقتصاد قانون اساسی" مبدل ساخت تا در پرتو آن اهداف اقتصادی جمهوری اسالمی به " تامین استقالل اقتصادی جامعه ، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز های انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او" تغییر وضعیت دهد و آن چنان سازماندهی شود که در آن نیاز های اساسی مردم اعم از مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده، تامین و شرایط و امکانات کار و اشتغال از راه وام بدون بهره عملیاتی شود و منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام بر ناصیه اقتصادش بدرخشد. برای تاسیس این بنیاد مرصوص، باید شرایط را برای روی کار آمدن دولتی معتقد به این باور بنیانی، تدارک دید و تحقق آن را زمینه سازی کرد.ما بر آن هستیم که فقط در این صورت است که تهدید تحریمی دشمنان انقالب اسالمی و کشور ما، به فرصت اشتیاقی اعتالی شرایط اقتصادی ایران و به تبع ، رفع عوارض نا مطلوب اجتماعی ، فرهنگی آن مبدل خواهد شد . باور ما بر این است که در صورتی که سیستمی و به قاعده عمل کنیم، دیری نخواهد گذشت 04 ) احتماال حدود ده سال( که مشتاقان عینیت بخشیده شدن به آرمان های استقالل ، آزادی و جمهوری اسالمی، ابتنای کشوری با اقتصاد پر رونق و ممیز به ضوابط قانون اساسی را در چشم انداز خویش خواهند دید که می توانند به آن ببالند ، صیرورت دیگران به سمت آن را ترویج کنند و رشد به اشتیاق زیستن در فضای اسالمی را ، تجربه نمایند. ایران اسالمی صرفا از طریق اقتصادی پر رونق و مبتنی بر قانون اساسی ، می تواند مجاری نفوذ خویش را با مظاهر پیشرفت های مادی اش پشتیبانی کند ، زیرا در محیط سالم چنین اقتصادی و نه در هزار الی متعفن یکه تازی رانت خواران انقالبی نما و خود خواهی های فردی و منفعت طلبی های سفته بازانه و ظالمانه معطوف به اقتصاد لیبرالی است ، که عدالت و احیای احکام اسالمی میسور میشود . این اراده راهبردی در خصوص جایگزینی اقتصاد با ممیزه های قانون اساسی به جای اقتصاد نا سالم فعلی ، از آنچنان آثاری برخوردار خواهد بود که تردید ندارم دشمنان عنود اما مصمم و برنامه ریز علیه ایران اسالمی، در صورت اطالع از اعمال این اراده، حاضرخواهند شد حتی هزینه های تهدید تحریمی خود را کاهش دهند تا اصوال کشور مسیر پیمایش این فرصت اشتیاقی را در برنامه خویش قرار ندهد و اگر هم نتوانند مانع از اتخاذ این تصمیم و عملیاتی کردن آن شوند در ادامه از هیچ اتهام و تحمیل خسارتی توسط عوامل داخلی خویش علیه آن فروگذار نخواهند کرد.گزاره هائی که تغییر مسیر اقتصاد لیبرالی به اقتصاد قانون اساسی را ، ذیل اتهام رفتار سوسیالیستی و تالش برای دولتی کردن اقتصاد ، ساخته و پرداخته خواهد نمود تا مردم را از انتخاب مسیر اقتصاد قانون اساسی که می تواند پشتیبان متجانس اهداف نظام سیاسی، در اندازه های اجرای متوازن قانون اساسی باشد، منحرف نماید. کما اینکه در سه دهه از عمر جمهوری اسالمی چنین کرده اند و نه تنها مردم ، که حتی مقامات کشور در سطوح باال را، با منویات خویش همراه و پروژه خود مبنی بر استحاله اهداف انقالب اسالمی از درون را ، پیش برده اند. برای درک شرایط فعلی حاکم بر ایران اسالمی ، الزامی است که وجدان شود که قاطبه مردم ایران که در سی سال گذشته ، حاکمیت دولت ها و مجالسی از دو جناح اصولگرا و اصالح طلب را تحت عناوین مختلف تجربه کرده اند ، تصریحا و یا تلویحا ، به این نتیجه رسیده اند که هیچ یک از این دو جناح نتوانسته است اوضاع اقتصادی کشور را سر و سامان دهد . چرا که اصوال آن ها صرفنظر از بعضی اختالفات غیر عمقی در گرایشات فرهنگی و سیاسی خود، بر ریل مشابهی از اقتصاد حرکت می کنند که همان دوگان " سیاست اسالمی، اقتصاد لیبرالی" را تقویت و منسجم کرده است به نحوی که می توان اثبات نمود شرایط اقتصادی حاکم بر ایران امروز ، بدون هیچ تردیدی از آثار و پیامدهای سیاست های آنان است. 05 حال از آنجا که ممکن است ادعا شود اگر مردم چنین باوری دارند پس چگونه است که به شخصیت هائی از دو جناح رای داده و آن ها را در مجلس و یا دولت به قدرت رسانده اند؟ ضرورت دارد که به این نکته در این ارتباط اعتناء شود که ، توده های میلیونی مردم با وجودی که عمدتا هیچ وابستگی تشکیالتی به جناح های موجود کشور ندارند اما به دالیلی از جمله فقدان احزاب سیاسی با کارکرد متعارف حزب در کشور، عمال نا خواسته و مآال به بازیگری در زمین یکی از این دو جناح محکوم می شوند . به عبارت دیگر ، چون همواره از سوی دست اندر کاران ، شرایط به نحوی رقم زده شده است که انتخابات عمال بین دو جناح کشور و بدون توجه به نگرش های رای دهندگان در باره جناح ها و عاری از دغدغه های مردمی در خصوص مشکالتشان به انجام رسیده ، و محیط انتخابات هم به اتفاق، در قالب مشهور جنگ " حیدری ، نعمتی " مهندسی شده است اصوال ده ها میلیون از رای دهندگان ، به رغم جناحی و حزبی نبودن تعلقات خودشان، به ناگزیر به فرد یا افرادی که از یکی از دوجناح نمایندگی می کرده اند برای مجلس شورای اسالمی و یا ریاست جمهوری رای داده اند ، تا پیش تر از آنکه حقوق اجتماعی خویش را اعمال کرده باشند ، در ادای وظیفه دینی ، چیزی را فروگذار ننموده باشند. غافل از آن که با این تمهیدات و پیامد های قهری آن، قبل از آنکه اصولگرا و یا اصالح طلبی پیروز میدان شده باشد، این اقتصاد سرمایه داری بوده است که در شاکله دولت منتخب سر بر آورده ، تعمیق شده و منابع کشور را مطابق ضابطه های خودش تخصیص داده است . نکته حیرت آور و تالم بار در شکل گیری و تاسیس این نهاد های قدرت ، آن است که چون دسته جات سیاسی به قدرت رسیده ، نه بر اساس تبیین مواضع خویش در طی سال های مختوم به انتخابات ، که بر مبنای" شیطان صفت انگاری رقیب" ، بازی انتخابات را به نفع خویش مصادره کرده اند، از فردای روز پیروزی به رغم سوگندی که یاد می کنند به دو دلیل ، هیچ پاسخگوئی و تعهد پذیری برای خدمت در راستای اصولی که قانون اساسی جمهوری اسالمی مقرر نموده است از آنان دیده نمی شود دلیل اول این است که اصوال آنان برای اجرای وظائفشان بر مبنای قانون اساسی تعهدی نداده اند . دلیل دوم هم این است که قاطبه مردم تحت تاثیر طراحی های فضای دوران انتخابات در شرایطی قرار داده می شوند که جناحی را انتخاب کنند که به زعم آنان "کفر" ی جانشین" ایمان" ی نشود و یا "جنگ افروز" ی بر مسند "صلح طلب" ی جلوس ننماید .یعنی هیات های سیاسی مآب ، توده مردم را وا می دارند تا انتخابشان را بر اساس ضابطه هائی سامان دهند که قبل از آن که " انتخاب" کارآمدی در آن موضوعیت داشته باشد " انتخاب نشدن " رقیب نا به کاری در آن نقش آفرینی کند، مقوله ای که دست 06 اندر کاران انتخابات هم از صدر تا ذیل در آن به طریقی ایفای نقش کرده اند که گوئی دو قطبی کردن فضای انتخابات را در زمره رسالت های ذاتی خویش و عبادت فی سبیل اهلل دانسته اند. بر این اساس فرجام کار به گونه ای سامان گرفته است که امروز هیچکدام از دولت ها و مجالسی که در قدرت بوده اند و هستند علیرغم اتخاذ و پیگیری این رویه ها و سیاست ها ، نه تنها مسئولیت پیآمد های رخداده ناشی از آن ها را بر عهده نمی گیرند که با فرافکنی ، عافیت جوئی می کنند و مسئولیت ها و پاسخگوئی ها در قبال ناکارآمدی های اداره امور کشور را ، به وجود و کارکرد شرایطی از ناکجا آباد ها حواله می دهند و با لفاظی های بعضا نفرت آور در دوران حکمرانی و با رفتار های مغرورانه در دوران پس از قدرت، چنان روزگار می گذرانند و چنان نقادی و عمدتا نمامی می کنند که گوئی آنان ، اصوال هیچ تصمیمی در دوران مسئولیت خویش نگرفته اند . روی کار آمدن دولتی مبری از سیاست های اقتصادی گذشته و ممیز به سیاست های اقتصادی قانون اساسی ، هر چند خواست و اراده اکثریتی قاطع از واجدین رای در کشور به نظر می رسد، اما صرفا شرط کافی برای پی ریزی اقتصادی اسالمی به منظور فراهم کردن زمینه های مناسب برای بروز خالقیت های متفاوت انسانی و تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه و رفع نیاز های ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان است شرط الزم تحقق و تشکیل چنین دولتی آن است که مسئوالن ذیربط ، با لحاظ این نیاز و با مالحظه تبعات ایمان بر انداز مصلحت اندیشی های در سکوت اتخاذ شده گذشته ، به ناروا مردم را بر دو راهی اصالح طلبی و اصولگرائی ، که ماال هر دو هم به مقصدی واحد اما نا متناسب با روند های سیاسی کشور مختومه می شوند قرار ندهند و با همان مصلحت اندیشی هوشمندانه مندرج در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی به رجال مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی - که ساز و کار اعتقاد و ایمان به مبانی را با ابتناء به عمق تحصیلی متناسب، و تجربیات معطوف به پیاده سازی و تحقق آن ، و مبارزه با سرمایه داری ویرانگر دنبال و پیگیری کرده باشند - فرصت در معرض آراء عمومی قرار گرفتن را بدهند تا مقدمات امکان به هم ریخته شدن نظم دوگان سی ساله" سیاست اسالمی، اقتصاد لیبرالی" به یگان " سیاست و اقتصاد قانون اساسی" فراهم گردد و انشاء اهلل تحلیل تدریجی آثار مخرب و بهمن گونه تبعات اقتصادی دوگان حاکم آغاز ، و نهایتا به سرانجامی برسد که نرخ رشد تخریب آن قابل کنترل و زمینه برای ارتقاء و عینیت بخشی به آرمان های ملت تدارک دیده شود. 07 باید تحقق این شرط الزم ، به مطالبه عموم مردم و به خصوص به مطلوب نخبگان و سیاسیون حتی جناح های دو گانه اصولگرا، اصالح طلب مبدل شود. و آن ها نیز با تمکین به شکست سیاست های اقتصادی متخذه توسط جناح خود ، متواضعانه بپذیرند که به واسطه آن انتخاب ، مبانی و اصول سیاست مستقل جمهوری اسالمی را در جهان معاصر، نه تنها بدون پشتیبان، که حتی در معرض آسیب های فراوان قرار داده اند و بر این اساس نفس روی کار آمدن دولتی با رویکرد تحقق همه قانون اساسی و از جمله اصول اقتصادی آن را، حمایت و پشتیبانی و مساله عموم سازند ، حتی اگر خودشان در این مقوله، عهده دار مسئولیتی نگردند. تاکید می کنم که کمک به برگرداندن شرایط فعلی جمهوری اسالمی به طریق فراخ و هموار قانون اساسی خویش، از طریق حمایت از شکل گیری "دولت" ی با همین ماموریت، ارفاق و مساعدت نیست که کسانی یا نهاد هائی فکر کنند با تمکین به حق قانونی انتخاب شدن شایستگان و محقق نمودن شرط الزم، دارند در خصوص امکان به قدرت رسیدن اشخاص و یا دسته جاتی لطف می کنند و لذا باید از آنان ممنون بود. به زعم ما، اگر مجموعه حاکمیت فعلی در جمهوری اسالمی برای تحقق این روند معقول و برخوردار از استدالل ، نهایت اهتمام خویش را هم به کار بگیرند ، صرفا مسئولیت متعهد شده را ، احتماال به درستی اعمال کرده اند و چنانچه در این ارتباط همچون گذشته صرفا آتش تنور جنگ " نعمتی حیدری" در انتخابات ریاست جمهوری را با تقویت دو قطبی موجود، همچنان بر افراشته نگاه دارند ، باید در ایفای اصیل مسئولیت بر عهده گرفته به تاملی تردید آمیز ورود نمایند. یادشان نرود که جامعه ما ، مدت هاست که این تامل را در خصوص کارکرد آنان اندیشه و تجربه می کند. این تجربه ، در تحمل نتایج تلخ و مصیبت بار مقدمتا اقتصادی و آنگاه اجتماعی ، فرهنگی تحمیلی بر مردم به وسیله دولت های بنیادگذاری شده توسط مسئوالن انتخابات ، به طور دائم رصد و ادراک و قضاوت می شود. چنین دولتی باید زمینه های بقای فساد و اخالق اقتصادی به شدت سقوط کرده ای را که، منافع خودرا در فروپاشی بنیان های اقتصادی فرد و جامعه ایرانی جستجو می کند در معرض تضعیف و نهایتا فروپاشی قرار دهد. باشد تا در پی آمد زائل شدن آن ها، محیطی سرشار از کار و تالش و قناعت و درآمد متناسب با کار و ... در همین جامعه اعتماد از دست داده و متزلزل ما ، متجلی شود.چنین دولتی باید 7-هزینه های دولتی را متناسب با درآمدها نموده و 5-ربا )بهره( را از سیستم بانکی کشور محو نماید تا کار مولد و بهره مند شدن از سود واقعی فعالیت اقتصادی ، معنی خود را باز یابد 08 5-اقتصاد مبتال به سفته بازی ) قمار بازی( را در قبال این عارضه واکسینه تا 4-بی رونقی تولید و بهره وری پائین و ... را چاره جوئی نماید و 5 در این طریق لحظه ای از فقر زدائی و جهت گیری به سمت تامین اجتماعی جامع و بایسته برای اقشار ذیربط غفلت ننماید این ها اولویت های بنیادین "مساله" های فعلی اقتصاد ایران هستند که تعدادشان اندک اما محقق نمودنشان چندان آسان نیست .چرا که هر چند قابل فهم هستند، لیکن به دلیل حاکمیت سی ساله مناسبات و روابط نا سالم اقتصادی ، نه تنها مقامات مسئول در حکومت را دستخوش رفتار های وابسته به خود و حتی در مواردی متعصب نسبت به حفظ وضع موجود ساخته اند که از آن مهم تر، بر رفتار و عملکرد توده های مردم نیز تاثیرات نا خوشایندی داشته اند و به نحوی آن ها را هم، در مواردی به بن بست مخرب اما نا مکشوف " ضرورت گلیم خویش از آب کشیدن" و یا " از آب گل آلود ماهی گرفتن" کشانده اند. مردمانی که هر چند عمدتا به خاطر نوع سیاست های اقتصادی حاکم، از تولید و تالش و حالل خواری و به در آمد متناسب با کار قانع بودن و ... دور و دور تر شده اند اما اینک با وجودی که شرایط موجود را ناروا و غیر قابل اطمینان و خطیر می دانند باز هم ممکن است دیر قانع شوند که امروز الزم است نقش احتمالی خود را در استمرار وضع موجود کاهش داده و آن را به صفر برسانند. آنان چون به مقتضای طبیعت انسان بودن ، نگاه خرد به مسائل دارند استدالل می کنند حاال که هر کس تالش می کند در نابسامانی ها ، نان خود را بپزد اگر ما چنین نکنیم شرایط زندگیمان بد و بد تر خواهد شد و با این خرد نگری، کنترل اوضاع کالن اقتصادی را در حاکمیت مشکل و اعمال تدابیر مربوط به حل آن ها را با کندی و هزینه بیشتر مواجه می سازند . ممکن است ما نخواهیم به حضور این واقعیات اعتراف کنیم و یا حتی ممکن است ، تصلب واقعیات بر شمرده شده را تا آنجا بدانیم که برنامه ریزی و اقدام برای هر نوع اصالحی را دیر شده بشماریم.با این وجود ، منطقی آن است که دچار افراط و تفریط نشویم و با پذیرش سختی هایی بر سر راه اعمال این سیاست رادیکال و بنیادین متناسب با راهبردی که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پیش ما گشوده است تالش نمائیم زمینه را برای اجرائی شدن سیاست های اقتصادی همسو با آرمان های قانون اساسی، از طریق طراحی یک برنامه دو ساله مشخص، آماده سازی نموده و تمهید مقدمات نمائیم. 09 تاکید می شود که این تصمیم و تالش برای اجرائی شدن آن ، عامل تحقق " جمهوری دوم" انقالب اسالمی خواهد بود اعتبار و اهمیت این مهم که به نظر ما در اندازه های کلیت اصول قانون اساسی است این انتظار را مطرح و دامن می زند که اهتمام همه ملت را ، با هر مرام و سلیقه سیاسی و مذهبی و قومیتی به تحقق خویش بخواند و در فراخوانی عظیم ، ملتی بزرگ را برای حیاتی افتخار آمیز و متمدنانه، از نوع واجد ارزش های انسانی معطوف به درآمد و رفاه و آرامش شدن ، به صحنه تغییر مسیر شرایط اقتصادی خویش بکشاند. حریت دینی و ملی ایجاب می کند که آحاد مردم کشور، ضرورت طی طریق در این بزرگراه نیازمند به اصالحات بنیادین را ، تحت الشعاع مصلحت اندیشی های فردی و حکومتی قرار ندهند و عنایت داشته باشند که تالش برای حفظ وضع موجود، با استدالل ممانعت از سوء استفاده دشمنان ایران اسالمی، تحقیقا عین حسن استفاده آنان از شرایط فعلی ما خواهد بود. زیرا همانطور که نشان داده شد این وضع اسفبار اقتصادی اجتماعی موجود و کوشش برای بقای آن است که صالی جمهوری اسالمی را در پایه ریزی نهاد های عینیت بخش زمینه های اعتقادی نهضت اسالمی، از موضوعیت نافذ انداخته و در مواردی عقیم کرده است. محقق ساختن " جمهوری دوم" انقالب اسالمی می تواند محصول بهینه فرصتی باشد که ما هوشیارانه و عالمانه ، در ظلمت " تهدید تحریمی" تنگ نظران و دوزخ باطنان، برای ملت به تحریم گرفتار خویش می سازیم. این فرصت ، قابل مقایسه با دستاورد های بعضا تاکتیکی اما غیر استراتژیک دیگری که ، عده ای با حفظ وضع موجود در جستجوی آن هستند نیست. زیرا این ها مسکن اما آن درمان است. لذا بایسته است که حتی تصور حصول به این دستاورد به حق تغییر مسیر دهنده را، مغتنم بدانیم و برای تحقق آن ، که از جنس منافع نرم معطوف به امنیت ملی انقالب اسالمی است از هیچ مجاهدتی فروگذار نکنیم. بایسته های جمهوری دوم بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن در آبان ماه 5.75 تعداد افراد زیر .5 سال در کشور اعم از زن و مرد بالغ بر 55 میلیون نفر بوده است و این به معنای آن است که حداقل 8.58 درصد از جمعیت کشور بعد از انقالب اسالمی متولد شده اند . این سهم با احتساب جمعیت 4.71 میلیون نفری زیر ده سال در زمان پیروزی انقالب اسالمی یعنی 7551 ، که قاعدتا امکان داشتن درک درستی از تحوالت مربوط به مبارزات مردم برای تحقق انقالب اسالمی را نداشته اند به 8.87 درصد بالغ می گردد. البته این به معنای آن نیست که این حدود 85 درصد از جمعیت فعلی ،آرمان ها و ارزش های استقالل، آزادی، و جمهوری اسالمی را بر نمی تابند. چرا که تلقی از ارزش 21 های توحیدی و انسانی و پذیرش آن ها ، صرفنظر از نسل ها ، همواره در واقعیات زندگی توده ها مطرح بوده و در زندگانی اقوام و ملل مختلف وجود داشته است و بدیهی است در جامعه ما هم حضور دارد . حتی امروزه می توان مظاهر و مصادیقی از آن ها را پر رنگ تر و متجلی تر از آنچه در واقعیت زندگی نسل های پیشین جامعه ما ، حیات داشته است مشاهده کرد. اما این حضور نباید ما را به این استنتاج برساند که نفس بزرگداشت ارزش ها از طرف نسل های بعدی، می تواند لزوما به معنای فهم محیط و شرایط و تعامالتی هم باشد که در دوره ای از زمان تاریخی، حاکم بوده و منجر به پیروزی انقالب اسالمی شده است. حد اقل بیش از 81 درصد جمعیت ما می توانند دوستدار ارزش ها باشند و در عین حال از چگونگی شاخص ها و نحوه مدیریت های مربوط به جامعه خویش گالیه مند و ناراضی و حتی در مواردی عصبانی باشند. این مقوالت مانعه الجمع نیستند و نباید حضور توامان و محسوس آن ها ، مورد تغافل قرار گیرد . به خصوص که انواع گرفتاری های اقتصادی و بیکاری و فقدان درآمد و عدم آرامش ناشی از مصائب اجتماعی، بر بخش های عمده ای از این درصد باالی جمعیت سنگینی کرده و می کند و لذا منطقا آن ها را تا حدودی، در حمایت از تالش برای احیاء و تحقق همان رویکرد های ارزشی مورد عالقه خویش ، محتاط و مردد می سازد.حاکمیت چنین شرایطی می تواند کار تشکیل دولت "جمهوری دوم" را به لحاظ سیاسی ، مقدمتا با تردید و مکث مواجه سازد. به همین دلیل ضرورت دارد در دوره آمادگی، به نحوی مقتضی و کارآمد، تردید ها بر طرف و مطالبه تجلی چهره درخشان ارزش هائی که انقالب اسالمی به دنبال آن ها بود اما جمهوری متولی آن )جمهوری اول( نتوانست – به دلیل اتکاء بر اقتصاد سرمایه داری نفوذی و مشکوک از حیث عامالن پشتیبان آن آن ها را حتی ملموس نماید یکبار دیگر مطرح و مورد حمایت قرار گیرد. کشور باید در دوره آمادگی برای تحقق شرایط و ملزومات معطوف به تاسیس "جمهوری دوم" اقداماتی را در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی اتخاذ و آن ها را همراه با " صدق " الزم به سامان برساند.این اقدامات می توانند توفیق اقدامات سنگین و رادیکال و جراحی مانند انتقال از راهبرد اقتصاد سرمایه داری به اقتصاد قانون اساسی را پس از تشکیل " جمهوری دوم" ضمانت نموده و هزینه های نجات از شرایط سنگین فعلی را کاهش دهند.بر این مبنا ،ضرورت عملی 7-همکاری و گذشت و فداکاری برای مقدمتا تفاهم بر عناصر وحدت ملی و سپس پذیرش آن از ناحیه جناح ها و احزاب سیاسی، که نتیجه قهری آن نفی قبیله گرائی و تعصبات مشمئز کننده خودخواهی های عجین شده با قدرت افراد حقیقی و حقوقی سیاسی است همراه با 20 5-وجدان این معنی که گروه ها و اشخاص مرجع به لحاظ اجتماعی، رشته های اتصال آحاد و طبقات مردم به یکدیگر هستند و لذا باید از در معرض آسیب بودن در امان بمانند ما را به نوعی وحدت و همدلی با قوام ، برای ورود به دوران جدید می رساند. 5 -این مجموعه متحد سیاسی، تشکیل دولتی غیر متمرکز و واگذار کننده نظام تصمیم گیری به استان ها و مناطق را مطابق قانون اساسی می طلبد که باید با حفظ مالحظات ذیل اصل یکصدم قانون، مورد عنایت قرار گیرد. همین سه اقدام زمینه ساز در سیاست داخلی برای تمهید بخشی از الزامات تحقق دولت " جمهوری دوم" کفایت می کنند. در کنار آنچه در عرصه سیاسی به عنوان زمینه سازی شرایط برای طراحی یک برنامه دوساله آماده سازی آمد در عرصه اقتصادی کشور نیازمند آن است که : 7-به مردم ایران با صراحت و به صداقت بگوید که برای موفقیت باید به سختی، کار و کوشش کنند و متوجه باشند که درآمد هایی که مقدمتا مابه ازاء کار مولد نداشته باشند حتی اگر جایز باشند ، منجی اقتصاد و آرمان آن ها نخواهند بود.همزمان ، دولت مستقر) فعلی ( ، برای ایفای تکلیف بایسته خویش در قبال پذیرش کار و کوشش ملی، باید در نقش مکمل و در مواردی زمینه ساز حضور آنان 5-به اصالح رادیکال ساختار و نیروی انسانی و رویکرد سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی کشور بپردازد .رد پای این دو سازمان در شکست ها و ورشکستگی های جند دهه اخیر به وضوح محسوس است . حتی سیاست های مخرب غیر متناسب اقتصادی کشور، عمدتا بخاطر عدم کارآئی این دو سازمان ، اتخاذ و بوسیله نظام بوروکراتیک عمدتا آلوده و ناکارآمد ، مشمول حیف و میل و تخریب و فساد گردیده اند. کشور باید تیمی از پاک ترین و فهیم ترین عالمان اقتصادی، اجتماعی خویش ، که در اقیانوس ارزش های اسالمی شناوری کرده باشند و به قابلیت و توان و قدرت " نه " گفتن به همه کس و همه نهاد ها ) در آنجا که مطالبه معطوف به سوء تخصیص بهینه در منابع دارند( مجهز باشند را برای امور اداری، استخدامی، بودجه ای و برنامه ای خود انتخاب کند و به عنوان مکمل این اقدام 5 -نظام پولی و بانکی کشور را که در حال حاضر، موثرترین مدال غیر مولد نمودن اقتصاد ایران را بر سینه خویش نصب کرده است وادار به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نماید . زیرا در شرایط حاکمیت عدم تعادل های وسیع در به اصطالح بازار پول ، فقط از این طریق است که فضای بانکی ایران ، نسیم اقتصاد عاری از ربا را پس 22 از نزدیک به چهار دهه تجربه خواهد کرد و بخش خصوصی غیر مولد را به تدریج به بخش خصوصی مولد مبدل خواهد ساخت و باالخره 4-کشور در دوره آمادگی باید رفع فقر مطلق را با منابع تخصیصی موجود ، که انصافا برای این مهم کافی است فارغ از مالحظات سیاسی ، سازماندهی و هزینه های سیاسی مترتب بر آن را بپذیرد و بپردازد . بنا براین در عرصه اقتصادی چهار گام کار و تالش، دولت دارای مرکزیت در تفکر ، نظام پولی و بانکی غیر ربوی و فراموش نکردن فقرا و محرومان ، از زمینه سازان مهم شرایط جدید می باشند. واضح است که این اقدامات در عرصه های سیاسی و اقتصادی ، هماهنگی کامل سیاست های فرهنگی را با خود می طلبد ..باید سیاست های اقتصادی با سیاست های فرهنگی عجین و بوسیله آن ها پشتیبانی شده و طی آن رسانه ها و به خصوص رسانه ملی نه تنها از پرداختن نا متناسب به رویکرد های ویژه دوران آمادگی به شدت پرهیز کنند که جای خالی پرهیز شده ها را ، با سخن هفتگی مقامات تعیین شده ای از حاکمیت که با مردم از سر صدق و خلوص صحبت کنند و چگونگی ها را برای آن ها تبیین و در خواست همراهی نمایند پر کنند . به این امید که بتدریج سرمایه اجتماعی تا حدودی عزیمت کرده ، مجددا حضور خود را باز یابد و با روی کار آمدن دولت " جمهوری دوم" ، با رویکرد اقتصادی متفاوت از رویکرد سرمایه داری حاکم و تحمیلی بر کشور، جهت گیری های سیاسی مبتنی بر قانون اساسی پشتیبانی و در پی آن ، در سایه سار آثار استقالل سیاسی و اقتصادی، آنچنان کشوری ساخته شود که با جهان معاصر، نه با گرفتاری ها و عقب ماندگی هایش، که با دستاورد ها و پیشرفت هایش سخن بگوید. کشوری که اجرای احکام الهی را ، متناسب با درجه توسعه یافتگی خویش و حتی پیش از آنکه الزم باشد از دین بگوید ، در رفتار مردمانش نهادینه شده می یابد . فرجام چنین جمهوری ای نصرت الهی، اقبال عمومی، حریت و آزادگی و در نتیجه از کرامت برخوردار بودن انسان و باالخره عینیت بخشیده شدن به زمینه های اعتقادی نهضت اسالمی است. یعنی همان محیطی که فضای اصول قانون اساسی ما همچنان در انتظار تحقق آن روز شماری می کند. این " جمهوری" ، قابل انتساب به همان دولتی خواهد بود که مبارزان مسلمان قبل از انقالب اسالمی به خاطر بر پا داشتنش به حبس و شکنجه و نفی بلد و صراط شهادت رفتند و قاطبه ملت ، برای استقرار و بر پائی اش، با همه هستی خود ، نهضت اسالمی و رهبری بی بدیل آن را برای فائق آمدن بر نظام ستم شاهی نصرت نمودند. و رزمندگان مخلص و شجاع آن، در نهایت غریبی و غربت ، کوس رسوائی خصم آن را ، با تقدیم همه هستی اشان ، آنچنان عیان ساختند که مفقود االثری 23 ابدان مطهرشان ،کمترین آن ها بود و به اسارت آمدگان معصوم عمر سپری کرده در چنگال کینه توزان جاهل و همچنین جانبازان بر بستر افتاده ایستاده آن ، دهه هاست در سکوت فریادگرانه خویش، تاخیر در متجلی شدن نهاد هایش را توسط او تعقیب می کنند و حسرت می خورند و باالخره ده ها میلیون نفر از مردمانش طی چهل سال گذشته ، علیرغم تحمل مشکالت فراوان ، دل از همراهی با آن نکندند و با حمایت به خصوص سیاسی از کارگزاران و صحنه پردازان دولت های معطوف به " جمهوری اول " ، به این امید که تاسیس دولت مستضعفان را ادراک نمایند ، آنچنان دستمایه های شرمندگی و در عین حال حساب کشی های دقیق الهی از مقامات و مسئوالن را تدارک دیدند که سابقه ای برای آن ، در هیچیک از ادوار تاریخی نمی توان یافت . " جمهوری دوم " جمهوری مستضعفانی است که چگونگی رونق مادی و معنوی آن ، می تواند موضوع مطالعات اندیشمندانی از جهان خسته و دوران ماللت آوری باشد که در اوج بهره مندی از ثروت و مکنت و دانش خارق العاده ، در سوگ معنویت معطوف به حیات انسان ها ، گرفتار آمده است حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران اول شهریورماه 1397 ., ., ., ., ., . ,. ., ., .,
حسین تاج احمدی
1397/6/3
دو سال است که امتیاز صید صنعتی در دریای عمان و تنگه هرمز به کشتی های چینی واگذار شده است اگر چه اداره شیلات و از توضیح کامل و ارائه اطلاعات خودداری می کند؟ متاسفانه این واگذاری در خفا و غیر شفاف انجام شده و هرگاه یکی از رسانه ها آن را مطرح می کند مسئولان اداره مربوطه بسیار غیر حرفه ای و عصبانی و پرخاش کنان عکس العمل نشان می دهند؟ از کی تا حال وقتی صاحب خانه از مدیر منصوب خویش تقاضای چگونگی مدیریت خانه سوال می کند مدیر طلبکار هم می شود؟ اصلا صید صنعتی در یک عرصه منابع طبیعی ایران در حالیکه ماهیگیران محلی از لوازم معمولی استفاده می کنند غیر حرفه ای است . تا چه رسد به واگذاری آن به بیگانگان آن هم به شکل ترال ( جارو کردن کف دریا ) فقط 60 کشتی چینی در چاه بهار و کنارک مشغول صید هستند؟ در حالیکه لنج های بومی هر روز خالی تر از گذشته به ساحل باز می گردند؟ این موضوع باعث فقر عمومی و بدبختی و بیکاری محلی عظیمی در سواحل جنوب ایران شده است. کدام مسئول و مدیر زیر چنین قرار داد واگذاری را امضا کرده است  نمایندگان مجلس چه می کنند؟ طبق اصل چهل سوم قانون اساسی طبق بند 8 واگذاری اقتصادی به خارجی ها مطلق ممنوع شده طبق اصل 44 قانون اساسی حتی واگذاری انحصاری به یک شرکت یا یک شخص ایرانی هم ممنوع است فقط اجازه بهره برداری قابل تعویض به شرکت های ایرانی یا اشخاص حقیقی بصورت عمومی واگذار ی بلامانع است. اصلا واگذاری انحصاری به بخش تعاونی هم تا 25 در صد توصیه شده نه انحصاری حالا واگذاری انحصاری به خارجی آن هم با پرچم بخش خصوصی ایران فاجعه است در پناه شبه قانون و دور زدن ملت چنین خیانت بزرگ و عمومی در حق آحاد مردم جنوب ایران آن هم اکنون که دست استکبار گلوی اقتصاد ایران گرفته است چقدر زشت چقدر بزرگ سکوت در مقابل آن بسیار خفت بار است. بند های دیگری از قانون اساسی هم مخالف واگذاری چنینی است مانند اصل 152 قانون اساسی تازه هم واگذاری های عادی هم باید توسط مجلس و مصوبه نمایندگان تایید شود  کجا این واگذاری به مجلس ارائه شده؟ اصلا صید ترال در بسیاری از کشورهای دنیا ممنوع است. صید ترال تا سالهای زیادی نسل ماهی را از بیخ و بن ریشه کن می کند. با توجه به اینکه بچه ماهی ها عموما در کف دریا مستقر می شوند لذا صید از کف باعث نابودی و نسل کشی تلقی می گردد. بخصوص در ناحیه 12 مایلی تا 20 مایلی ساحل همان جای که این کشتی ها ذخایر ایران تارمار می کنند؟ حتی سازمان ملل نسبت به صید ترال و صید صنعتی بارها هشدار داده است؟ حالا سازمان شیلات و وزارت جهاد کشاورزی اخیرا رو به توجیه این صید رو آورده اند و عنوان می کنند این کشتی ها در پایان محموله صید شده را در بنادر ایران تخلیه می کنند برای کارخانه های پودر ماهی؟ یا اصلا ماهی غیر ماکول صید می کنند. اصلا این استدلال قابل قبول نیست . چون صید در دریا و روی کشتی معامله می شود روزانه دهها کشتی و قایق اماراتی کویتی و قطری و حتی سعودی به نزدیک سواحل ایران می آیند و هر کیلو ماهی مرغوب از ده تا بیست درهم خریداری می کنند و ارز نقدی پرداخت می کنند؟ و ماهی ماکول و غیر ماکول در سواحل با هم زندگی می کنند. در حالیکه آشغال ماهی به ساحل ایران می رسد که نرخ آن زیر پنج هزار تومان است و خریدار ندارد باید هم به کارخانه پودر ماهی تحویل شود؟ اصلا نرخ ماهی در بازار ایران پایین تر از نرخ ان در کشورهای جنوب خلیج فارس است. وجود رادار هم مانع فروش  صید نمی شود.  این پاسخ ها گویی بچه گول زدن است آقا چقدر منفعت می رسد بابت این خیانت؟ من خواستار برکناری وزیر کشاورزی و استیضاح کامل و بدون وقت کشی هستم . همینطور دستگیری و محاکمه همه مدیرانی که در این خیانت دست دارند .
حسین تاج احمدی
1397/6/1
آنچه در دولت روحانی می گذرد یک مقاومت عجیب در مقابل هر گونه تغییر اقتصادی است ؟ دولت روحانی به شکل بی سابقه و احمقانه ای در مقابل مشکلات اقتصادی بو جود آمده ناشی از افزایش قیمت ارز بی تحرک و منفعل عمل کرده است؟ و در مقابل خواست عمومی ( مردم و مجلس ) برای تغییرات به شکل لجبازانه ای مقاومت می کند؟ این مقاومت ناشی از چند چیز می تواند باشد. 1- ناشی از نداشتن گزینه مناسب ( مناسب از دید روحانی یعنی موافق آقا مطیع زیر سوال نبرد گذشته ایشان الی غیر ذالک) 2-ناشی از عدم درک تغییرات در اقتصاد کشور و وخیم بودن اوضاع فعلی ( آقایان تا همین اواخر هم می گفتند وضع خوب است کمی مشکلات در صنعت و تجارت داریم آن هم رفع می شود در تمام دنیا شرکت ها ورشکست می شوند این یک چیز طبیعی است) 3-ناشی از نا امیدی کامل از اصلاح اقتصاد هم می تواند باشد یعنی آقایان پی برده اند با این زورها و به این سادگی امکان حل مشکلات بانکهای ورشکسته صندوق های بازنشستگی ورشکسته کسری بودجه قابل حل نیست لذا می خواهند بدون تغییر این باقی سه سال طی گذران کنند. 4-ناشی از گستاخی و وقاحت شخص خود روحانی می تواند باشد آقا به شما چه مربوط است دولت کی سر کار می رود کی تعطیل می کند اصلا به مجلس چه ربطی دارد به ملت چه ربطی دارد اعضاء دولت چقدر حقوق می گیرند چه می کنند فرزندانشان کجا هستند؟ 5-ناشی از عدم  توانایی مطلق؟ 6-ناشی از فشار بخش خصوصی غالب بر دولت (مافیا خودرو مافیا بانکهای خصوصی مافیا واردات مافیا دانه های روغنی .......) اگرچه در گذشته بیشترین فشار بر دولت ها از جانب همین گروه بوده است؟ 7- ناشی از فشار خارجی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا یا روسیه چین یا حتی کشورهای همسایه؟ 8- ناشی از مقاومت در مقابل رقبا سیاسی جناحهای اصلاح طلب و جناح اصول گرایان یا گروه احمدی نژاد که این مقاومت به لجبازی سیاسی هم می شود تعبیر کرد در واقع تلقی روحانی اینست که کودتای ارزی برای دولت او مفید است اما کودتای رقبا سیاسی غیر قابل قبول در واقع منافع شخصی بر منافع ملت ایران ارجحیت دارد؟ همانطور که قبلا هم آمده بود تلقی روحانی از تغییر برکناری او به نفع یکی از سه گروه بالا است تقاضای استعفا تقاضای استیضاح هم از این دید برای روحانی تفسیر شده است اینکه می گوید به مجلس بیاید هر آنچه هست افشاء می کند بازگشت همین تفسیر است این خلاصه ای از مقاومت در برابر تغییر است از نگاه دولت؟ اگرچه به نظر من تمام عوامل بالا با درصدهای مختلف در این مقاومت سهیم هستند اما سهم خواهی شخص روحانی بیشترین ضرر و زیان دارد تمکین روحانی و دولت او برای تغییر می تواند از مشکلات اقتصادی بکاهد اما مقاومت او می تواند دولت را به قهقرا ببرد اما از دید کلان و صلاح کشور این تغییر لازم و مقابله با آن لجبازی با آن خیانت به انقلاب به اقتصاد به آحاد مردم فقیر ایران است این مقاومت در مقابل تغییر کشور را بیشتر صدمه پذیر می کند؟ یکی از عجیب ترین وضعیت ها اکنون است مردم دارند شکیبایی می کنند تحمل می کنند. مجموعه دولت فعلی سابق و جناحهای سیاسی دارند بیشترین تخریب و توطئه را بروز می دهند با درگیری با افشاء گری با خصومت با لجاجت و همه هم دارند سنگ مردم به سینه می زنند؟ در حالیکه همه دارند سنگ خود را به سینه می زنند و خاکش را بر سر ملت می ریزند. فکر نکنید اگر حاکمیت شکست بخورد آمریکا می آید و مملکت درست می شود ؟ عینا همان تفکری که در 28 مرداد 1332 در مردم حاکم شده بود آقایان دولت آقایان منتظر دولت جناحهای سیاسی میدان دار درگیری این شاید آخرین دور لجبازی و تخاصم باشد  خیر این بار اگر این دولت ضعیف و ناتوان روحانی یا هر شخص دیگری شکست بخورد جایگزین نه سلطنت طلبان هستند نه منافقین نه آمریکایی ها ؟ آنچه مشخص است شکست انقلاب یک جایگزین دارد آن هم فقط داعش؟
حسین تاج احمدی
1397/6/1
آنچه در دولت روحانی می گذرد یک مقاومت عجیب در مقابل هر گونه تغییر اقتصادی است ؟ دولت روحانی به شکل بی سابقه و احمقانه ای در مقابل مشکلات اقتصادی بو جود آمده ناشی از افزایش قیمت ارز بی تحرک و منفعل عمل کرده است؟ و در مقابل خواست عمومی ( مردم و مجلس ) برای تغییرات به شکل لجبازانه ای مقاومت می کند؟ این مقاومت ناشی از چند چیز می تواند باشد. 1- ناشی از نداشتن گزینه مناسب ( مناسب از دید روحانی یعنی موافق آقا مطیع زیر سوال نبرد گذشته ایشان الی غیر ذالک) 2-ناشی از عدم درک تغییرات در اقتصاد کشور و وخیم بودن اوضاع فعلی ( آقایان تا همین اواخر هم می گفتند وضع خوب است کمی مشکلات در صنعت و تجارت داریم آن هم رفع می شود در تمام دنیا شرکت ها ورشکست می شوند این یک چیز طبیعی است) 3-ناشی از نا امیدی کامل از اصلاح اقتصاد هم می تواند باشد یعنی آقایان پی برده اند با این زورها و به این سادگی امکان حل مشکلات بانکهای ورشکسته صندوق های بازنشستگی ورشکسته کسری بودجه قابل حل نیست لذا می خواهند بدون تغییر این باقی سه سال طی گذران کنند. 4-ناشی از گستاخی و وقاحت شخص خود روحانی می تواند باشد آقا به شما چه مربوط است دولت کی سر کار می رود کی تعطیل می کند اصلا به مجلس چه ربطی دارد به ملت چه ربطی دارد اعضاء دولت چقدر حقوق می گیرند چه می کنند فرزندانشان کجا هستند؟ 5-ناشی از عدم  توانایی مطلق؟ 6-ناشی از فشار بخش خصوصی غالب بر دولت (مافیا خودرو مافیا بانکهای خصوصی مافیا واردات مافیا دانه های روغنی .......) اگرچه در گذشته بیشترین فشار بر دولت ها از جانب همین گروه بوده است؟ 7- ناشی از فشار خارجی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا یا روسیه چین یا حتی کشورهای همسایه؟ 8- ناشی از مقاومت در مقابل رقبا سیاسی جناحهای اصلاح طلب و جناح اصول گرایان یا گروه احمدی نژاد که این مقاومت به لجبازی سیاسی هم می شود تعبیر کرد در واقع تلقی روحانی اینست که کودتای ارزی برای دولت او مفید است اما کودتای رقبا سیاسی غیر قابل قبول در واقع منافع شخصی بر منافع ملت ایران ارجحیت دارد؟ همانطور که قبلا هم آمده بود تلقی روحانی از تغییر برکناری او به نفع یکی از سه گروه بالا است تقاضای استعفا تقاضای استیضاح هم از این دید برای روحانی تفسیر شده است اینکه می گوید به مجلس بیاید هر آنچه هست افشاء می کند بازگشت همین تفسیر است این خلاصه ای از مقاومت در برابر تغییر است از نگاه دولت؟ اگرچه به نظر من تمام عوامل بالا با درصدهای مختلف در این مقاومت سهیم هستند اما سهم خواهی شخص روحانی بیشترین ضرر و زیان دارد تمکین روحانی و دولت او برای تغییر می تواند از مشکلات اقتصادی بکاهد اما مقاومت او می تواند دولت را به قهقرا ببرد اما از دید کلان و صلاح کشور این تغییر لازم و مقابله با آن لجبازی با آن خیانت به انقلاب به اقتصاد به آحاد مردم فقیر ایران است این مقاومت در مقابل تغییر کشور را بیشتر صدمه پذیر می کند؟ یکی از عجیب ترین وضعیت ها اکنون است مردم دارند شکیبایی می کنند تحمل می کنند. مجموعه دولت فعلی سابق و جناحهای سیاسی دارند بیشترین تخریب و توطئه را بروز می دهند با درگیری با افشاء گری با خصومت با لجاجت و همه هم دارند سنگ مردم به سینه می زنند؟ در حالیکه همه دارند سنگ خود را به سینه می زنند و خاکش را بر سر ملت می ریزند. فکر نکنید اگر حاکمیت شکست بخورد آمریکا می آید و مملکت درست می شود ؟ عینا همان تفکری که در 28 مرداد 1332 در مردم حاکم شده بود آقایان دولت آقایان منتظر دولت جناحهای سیاسی میدان دار درگیری این شاید آخرین دور لجبازی و تخاصم باشد  خیر این بار اگر این دولت ضعیف و ناتوان روحانی یا هر شخص دیگری شکست بخورد جایگزین نه سلطنت طلبان هستند نه منافقین نه آمریکایی ها ؟ آنچه مشخص است شکست انقلاب یک جایگزین دارد آن هم فقط داعش؟
حسین تاج احمدی
1397/5/29
آنچه در 5 ماه گذشته انجام شد کودتایی ارزی اقتصادی بود که موجب سلب مالکیت همه مردم ایران از داشته های خود بود. معنا و مفهوم این کودتای ارزی این است که هر روز صبح از خواب بلند می شویم به علت تورم قسمتی از دارایی خود را از دست داده ایم ظرف سه ماه گذشته ارزش دارایی هر ایرانی به یک سوم کاهش پیدا کرده است. این پول چه کسی دزدیده است این حجم عظیم مالی معادل ده سال تولید ناخالص ملی یا تقریبا 4500 هزار میلیارد دلار ( این رقم تخمینی است شاید مبلغ واقعی خیلی بالاتر باشد)  این وجه به نفع کسانی که از بالا رفتن ارز نفع می برند واریز شده است؟ 1- دولت چون دولت بزرگترین دارنده ارز نفت و منابع ارزی است ( بدین وسیله کسری بودجه و ضرر زیان چند ساله گذشته را جبران کند.) 2- صاحبان صنابع فولاد پترو شیمی و معادن کشور دومین دارندگان ارز در کشور 3-کشورهای خارجی و در راس آنها آمریکا چون در یک مدت کوتاه ایران سه برابر در مقابل آنها فقیر تر و نادارتر شد؟ در واقع بازنده اصلی ملت ایران است. چگونه این کودتا فرماندهی و عملی شد؟ این کودتا با استارت ترامپ اما با خیانت داخلی موفق به چنین پیروزی بزرگی شد. خیانت کاران داخلی چه کسانی هستند؟ 1- همان کسانی که در 30 سال گذشته به نام خصوصی سازی مال خود سازی کردند. همان کسانی که اموال دولتی در سی سال گذشته به ثمن بخس به خودیها واگذار کردند؟ همان کسانی در این کودتا شرکت کردند که نمایندگان مجلس خریده اند؟ همان کسانی از ملت سلب مالکیت کردند در ابتدا مسئولیت کوچکی داشتند  اکنون اموال بزرگی دارند بسیار بزرگ اختلاس می کنند به هم نان وام می دهند  از بانک ها وام می گیرند وامهای 6500 میلیارد تومانی بدون وثیقه می گیرند  همان کسانی که وزیر عوض می کنند ؟ استیضاح وزیر از نمایندگان مجلس می خرند؟ پنجاه نماینده را با ........ راضی می کنند تا امضاء استیضاح وزیر اقتصاد پس بگیرند. همه این حرکت سلب مالکیت از ملت است . اراده ملت در داشتن کشوری آزاد و مستقل اکنون تبدیل شده به سلب مالکیت؟ نه تصمیم گیرنده اموال خود هستیم نه قادر به تصمیم برای تعویض موکل خود؟ مفهوم کلی این گزاره اینست که کشور توسط قوای بیگانه تصرف شده؟
حسین تاج احمدی
1397/5/22
در تمام دنیا برای مقابله با بحران های به وجود آمده بر اثر بلایای طبیعی یا بلایای ساخت دست بشر که از طریق عادی حل ان مشکل یا غیر ممکن باشد  اقدام به اعلام اضطراری یا وضعیت فوق العاده می کنند تا با مدیریت بیشتر و خلع ید از قوانین عادی با آن بحران مقابله شود. در قانون اساسی بعضی کشورها از جمله ترکیه و حتی کنوانسیون اتحادیه اروپا (بند 15 ) این مورد به شکل قانون مطرح شده و قابلیت اجرائی دارد. متاسفانه در کشور ما این موضوع به این شکل مطرح نشده فقط در بند 110 قانون اساسی از اجازه به ولی فقیه برای حل بحرانهای کشور با زمینه حل از طریق دخالت ایشان سخن رانده شده است که این هم قدم مبارکی است. از سال 1392 کشور در بحران اقتصادی و رکود طاقت فرسا دست و پا می زند سیستم عادی دولت و شخص آقای روحانی قادر نبوده و نخواهد بود همان بحران اقتصادی و اکنون بحران ارزی به وجود آمده را حل و فصل کند؟ ناتوانی مطلق منجر به فجایع جبران ناپذیر سقوط ارزش پول ملی به یک دوازدهم از سال 1392 شده است که بیش از هفتاد درصد آن در دوره آقای روحانی به وقوع پیوسته این سقوط ارزش پول ملی در سال 1392 تا سال 1395 در حالیکه فقط 3 تا چهار برابر پول ملی ضعیف شده بود  منجر به افزایش مرگبار فقر حاشیه نشینی بیکاری و مشکلات عدیده زیادی شد اکنون که که این سقوط ارزش پول ملی به سه برابر ان سالها رسیده است باید منتظر سه برابر شدن فقر بیکاری و.....غیره بود. دولت آقای روحانی نشان داده قادر به حل هیچ کدام از بحرانهای موجود نیست؟ نه بحران آب نه بحران ارزی نه بحران کشاورزی نه بحران رکود اقتصادی حتی نه بحران برکناری وزراء بی خاصیت با وجود سه برابر کردن هزینه بودجه مرتب از کمبود بودجه و نداشتن ردیف بودجه سخن می گوید. بی گمان دولتی که با ارز 3800 تومان و سه برابر شدن بودجه کاری نتوانست انجام دهد با ارز 12000 هزار تومان اصلا قادر به کاری نیست؟ لذا اکنون باید از این سیستم ناتوان خلع ید گردد یا حداقل مدیریت بحران به گروه ویژه دیگری سپرده شود. و دولت فعلی فرمان بر از ستاد ویژه حل بحران گردد؟ جالب اینجاست که اکنون دولت سخت مخالف اعلام وضعیت فوق العاده است  اما سال 1394 وزیر راه ترابری آقای آخوندی به خاطر مشکلات اقتصادی خواستار اعلام وضعیت فوق العاده بود اگر اینکار هم اکنون انجام نشود ظرف سه سال آینده کشور ایران دچار بحرانهای مرگبار دیگری هم خواهد شد. با توجه به خشکسالی وحشتناک فعلی و کمبود آب برای شرب حتی و بیکار شدن نان آوران  13 میلیون جمعیت کشاورزی کشور بحران های زیر عنقریب شروع خواهد شد؟  نظیر کوچ دست جمعی   نظیر فقر دست جمعی نظیر جنگ های قبیله ای قومی بخاطر  اسکان در نواحی پر آب تر کشور بحران نا امنی بحران شورشهای شهری  اینها کمترین بحرانهای در پیش است. حل سریع بحرانهای پیش آمده به شکل انقلابی جز از طریق حاکمیت وضعیت اضطراری امکان پذیر نیست. مخالفان این طرح جایگزین دیگری ندارند؟ آنچه مقصود من از اعلام وضعیت فوق العاده اعلام مدیریت جهادی شبانه روزی برای حل معضلات است نه تعویض قدرت از جناح اصلاح طلب و امید به اصول گرایان. در واقع اصول گرایان بی برنامه تر عاجز تر و بد سابقه تر عمل کرده اند ؟ اعلام جهادی برای تعویض مدیران اتوبوسی کشور و انتخاب متخصصین خارج از دو گروه حداقل تقاضای عمومی در کشور است. اگر قرار است رفراندمی بر قرار شود بهتر اینست از آحاد مردم ایران برای اعلام وضعیت اضطراری سوال شود نه برای مذاکره با آمریکا. شک ندارم با اکثریت بالای 90 درصد رای برای تغییر خواهیم داشت؟ جای تعجب است که حاکمیت نشسته تا بعد از شورش اعلام تغییرات کند؟ این تصمیم قبل از شورش عمومی رستگاری و فلاح کشور انقلاب اسلام بدنبال دارد. اصلا این تصمیم قبل از شورش بدون هزینه است بعد از شورش با هزینه کمر شکن؟ تازه  بعد از شورش معلوم نیست چه حاکمیتی به قدرت برسد؟ یا سرنوشت کشور چگونه رقم بخورد.
حسین تاج احمدی
1397/5/20
یک تفکر حاکم بر مسئولان بانک مرکزی و دولت عارض شده فکر می کنند با دزدی و اقتباس از یک طرح مقابله ارزی و سر هم کردن چند بند اضافه می توان با استکبار مقابله ارزی کرد؟ پس اینطور باشد هر کسی ذوالفقار  را در دست بگیرد امام علی (ع ) خواهد شد؟ بدون گزافه و حاشیه رفتن با همه صحبتها و همه مطالب منتشره شده در تمام نشریات کشور هنوز کسی طرحی به این جامعی عرضه نکرده است . هنوز هیچ دکتر و هیچ مسئول و هیچ اقتصاد دانی به نزدیکی چنین طرحی نتوانسته است حتی نزدیک شود نه طراحی و نه پیشنهادی به این دقیقی و وسعت مطرح نشد. این اولین قدم است اقرار عقلا ؟ دومین اقدام این شمشیر چه کسی باید در هوای دشمن به چرخاند ؟ طرح جامع روی زمین است اما مجری باید یک سیاستمدار اقتصاد دان بی باک باشد؟ غیر از این نیست طرف قدر تر از آقای همتی و تمام کابینه و شخص آقای رئیس جمهور روحانی است. قبلا توضیح دادم شکست در جبهه ارزی شکست در تمام جبهه ها است. آیا حاکمیت پی به اهمیت این تنگه استراتژیک خواهد برد؟ هنوز تمام حاکمیت درک کامل از شکست در این حوزه ندارد؟ هنوز عواقب شکست در این حوزه برایش مشخص نیست؟ مشکلات حاشیه ای و استیضاح و غر زدن جناحهای سیاسی و سر و صدای کوتوله های سیاسی چنان گرد و خاک به پا کرده اند که اصل ماجرا بر آقایان آنطور که شاید و باید حلاجی نشده است؟ روی سخن از آقای روحانی بر می گردانم ایشان گوششان بدهکار شده و شنوا نیست. آقای روحانی همانند اسلاف خویش شیفته نمایش و قدرت است . به اینکه در آینده چه خواهد شد بی اعتنا است . روی سخن با کل حاکمیت و کل مراجع کشور است. آقایان این نقطه ارزی منشاء شکست و پیروزی کل کشور است. شکست در این جبهه شکست در تمام جبهه ها را بدنبال دارد  شکست در سیاست در داخل در خارج در سوریه در یمن در مناسبات بین المللی در مقابل همسایه ها در مقابل افغانستان حتی در مقابل کشورهای کوچک منطقه ؟ حتی شکست در مساجد شکست در حوزه علمیه شکست در باور دینی جامعه ؟ شکست در آسیب های اجتماعی شکست در فقر فحشا در دزدی در سلامت روانی ؟ شکست در بیمارستانها شکست در داروخانه ها  اپیدمی بیماری های مسری و تسری اقتصاد منکرات  شکست در خیابان شکست در خانه  شکست باور عمومی شکست در افکار عمومی   اینها کمترین عوارض شکست در این جبهه است  برای اینکه یک تصویر واقعی از این شکست داشته باشیم بهتر است نگاهی به جامعه ونزوئلا کنیم . امروز خیابانهای ونزوئلا نا امن ترین مکان های روی زمین هستند. دزدی زور گیری قتل فروش اعضاء بدن انسان اعتیاد بازار سیاه دارو غذا و.................. آیا تلویزیون قادر است این تصاویر واقعی در ایران پخش کند؟ حتی تصاویر زشت این فاجعه غیر قابل پخش است تا چه رسد به دچار شدن به آن؟ در زمینه بازار ارز ثانویه تشکیل شده نیمه کاره ناکافی و تقلیدی است. این بازار ارز ثانویه شروع نشده شکست خواهد خورد. چند نکته کلیدی در این لایحه پیشنهادی من وجود دارد که در طرح دولت از آن غفلت شده است؟ فعلا دامن زدن به تقاضا به صلاح کشور نیست. اعلام عمومی پذیرش سپرده ارزی مسکوک و پرداخت سود ارزی یک طرح ناپخته بود باید قید می شد  ارز با منشاء خارجی در این طرح سپرده پذیرفته می شود هم بازگشت کل سپرده. تبلیغات پیش از خود کار انجام شد؟ در حالیکه طرح آماده نیست هنوز ارز کافی از طرف صادر کنندگان به سامانه واریز نشده به وارد کنندگان پیغام رجوع داده شده؟ ببینید داشتن طرح یک قسمت قضیه است اما طرح کی و چگونه پیاده کنیم اصل قضیه است شما شمشیر تهیه کن (دزدی ) اما چنگ با این شمشیر یک شمشیر باز ماهر جنگ دیده و نترس می خواهد این دومی که قابل دزدیدن نیست؟ باید این جنگ جو را پیدا کرد و شرایط او را بر آورده کرد بعد میدان به او واگذار کرد؟ یک اقتصاد دان عملی ( کسی که خود بازیگر اقتصاد داخل و مرتبط با اقتصاد دنیا ) که سیاست در ایران با تمام بازیگر ها دیده باشد اقتصاد را با تمام مافیا دیده باشد و قدرت های پشت پرده اقتصاد ایران را شناخته باشد نیاز است . این حداقل پیش نیاز است. اما در صحنه واقعی جنگ باید به این بازیگر و جنگجوی اقتصادی اختیارات گسترده تعویض کرد چون مافیا داخلی دوست ندارد رانتها و سیطره خود را از دست بدهد لذا از پشت بلاشک خنجر خواهد زد. درست همانند جریان امیرکبیر؟ قبلا هم گفته بودم تا دیر نشده آقای همتی را بفرستید چین به سفیری بازیگر دیگری پیدا کنید تا بتواند در مقابل دشمن این جبهه را حفظ کند پیشروی فعلا پیش کش؟ متاسفانه دشمنان داخلی چنین جنگجوی کم نیستند. الف کل دو جناح سیاسی ب- خودرو سازان ح-وارد کنندگان کالا خ-بازیگران ارز د-پترو شیمی ها ر-فولاد فروشان  ز-.............................. این مبارزه با اقتباس و مردان قرضی به سرانجام نخواهد رسید. 
حسین تاج احمدی
1397/5/13
همانطور که در گذشته توضیح داده بودم بانکهای خصوصی ایران نوعا با وام از بانکهای دولتی تشکیل شدند؟ و متاسفانه همان شرایط ناقص قانونگذار را هم ناقص بود اجرا نکردند؟ صاحبان این بانکها در حالیکه خود به شدت به بانکهای دولتی بدهکار بودند و نوعا هستند؟ پس از افتتاح بانک های خود دست به جمع آوری گسترده سپرده های مردم کردند با زیر پا گذاشتن مقررات بانک مرکزی و پرداخت سود های بالاتر دست به ترور اقتصاد ایران زدند؟ در واقع با این سرمایه های باد آورده دست به افتتاح شرکت های خصوصی و خرید مسکن و ارز زدند؟ هیچ قدرت مالی به اندازه اینان به اقتصاد ایران خیانت نکردند؟ در روزهای افزایش قیمت ارز گردش مالی عجیبی در این بانکهای خصوصی دیده شده است؟ اینان در سالهای گذشته اصلی ترین عامل افزایش قیمت ملک ومسکن در ایران بودند گاه یک بانک تا چهارصد هزار ملک و آپارتمان خرید کرد تا در موقع لازم و افزایش قیمتها از فروش آن ها سود سرشار جمع آوری کنند بقول یکی از اقتصاد دانان بزرگ سهم چهار صد درصدی افزایش قیمت ملک حاصل همین بنگاه داری بانک های خصوصی بود. افزایش 80 برابری سرمایه یک بانک خصوصی در عرض چهار سال حاصل همین خیانت بود؟ دو مرتبه رئیس جمهور ها شدیدا به این بانک ها اعتراض کردند یکبار احمدی نژاد بانک پارسیان سخت مورد خطاب قرار داد یکبار هم آقای روحانی در ابتدا سال 92 نسبت به بنگاه داری این بانک ها سخت معترض شد اما این اعتراضات راه به جای نبرد این بانک ها راه خویش ادامه دادند. پس از تحریم ها حرکت این بانک ها از سال 92 دست به حرکات عجیبی برای جمع آوری سپرده های مردم زدند برای کسب قدرت مالی بیشتر ؟ وعده پرداخت سودهای بیشتر افتتاح صندوق های سرمایه گذاری ارتباط خصوصی با سپرده گذاران و پیشنهاد بیمه تکمیلی بیمه سلامت و........... کار به جای رسید که قسمت اعظم سپرده های مردم از بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی منتقل شد و در سال 94 به 67 درصد کل سپرده ها رسید این بانکها این سپرده ها را در املاک و شرکت ها سرمایه گذاری کردند اما رکود و عدم گردش مالی باعث منجمد شدن سرمایه ها در این بانک ها شد. این بانک ها نوعا سرمایه های مردم در جهت اهداف خود سرمایه گذاری کرده بودند دچار خسارت شدیدی شدند؟ چون اغلب از پرداخت وامهای عادی خودداری می کردند مگر با سود بالا وام های کمی پرداخت کرده بودند. اما انجماد سرمایه ها در مسکن بنگاه داری و پرداخت سود ماهیانه بالاتر از مصوب بانک مرکزی اینان را در موضوع ورشکستگی قرار داد. از سال 95 این بانک ها در تراز منفی قرار گرفتند؟ لذا رو به سند سازی برای ارائه تراز مالی کردند. متاسفانه بانک مرکزی با وجود پی بردن به این نقیصه لب فرو بست تا این ورشکسته گان به انتظار بنشینند؟ با وجود یکه صاحبان این بانکها سرمایه های شخصی خود را بسرعت از ایران خارج کردند. این گرگ های گرسنه منتطر شدند تا در یک موقعیت انتقام این ورشکستگی و عدم سود دهی که با عدم مدیریت خود باعث و بانی ان بودند از اقتصاد ایران بگیرند. تحریم ترامپ این موقعیت را برای اینان فراهم کرد . این گرگ های گرسنه به جان ارز ملی و اقتصاد کشور افتادند و چنان چپاول و غارت و دریدنی به راه انداختند که در اقتصادهای بسیار بزرگتر از ایران هم چنین گردش مالی خرید ارز و مسکنی که توسط اینان در روزهای التهاب بازار اتفاق افتد سابقه ندارد؟ در حالیکه در روزهای عادی عدم گردش مالی و عدم تراکنش مالی کارکنان این بانکها را به چرت زدن و بیکاری واداشته بود در روزهای التهاب تا صد ها برابر گردش مالی و خرید از سرمایه این بانکها اتفاق افتاد. اگرچه بصورت عادی این گردش در تمام دنیا اتفاق می افتد اما تا 60 درصد نه تا هزار برابر همانطور که در بانکهای دولتی شاهد افزایش کمی بودیم. قبلا هم گفته بودم سوروس های سعودی و آمریکایی برای خرید بالاتر ارز در بازار ایران نیاز به همکاری داخلی دارند و این بانک ها این نقش برای آل سعود انجام دادند؟ آدرس عوضی دادن سیف و اقتصاد دانان دولتی آنان را گستاخ تر کرد. آری مردم شریف ایران دزد در خانه شریک دارد؟ می گویید نه روزهای که حمله ارزی و افزایش قیمت ارز داریم این بانک های خصوصی را ببندید ببینید تمام التهاب ارزی فروکش می کند یا نه التهاب قیمت سکه فروکش می کند یا نه. امروز با قاطعیت اعلام می کنم ام الفساد اقتصاد ایران هم در افزایش قیمتها هم در پرداخت پولهای زیر میزی هم در ربا هم در افزایش قیمت ارز و سکه و مسکن همین بانک های خصوصی هستند. اینان سرمایه های 700 برابری خود را از آن 22 میلیون حاشیه نشین و بد مسکن ایران امروز جمع آوری کرده اند.   
حسین تاج احمدی
1397/5/10
قبل از هرچیز باید اعلام کنم راه علاج دانشمند آمریکای استیو هنکه را با دقت بررسی کردم با احترام به ایشان نظر شخصی من اینست این راه علاج مانند نسخه پزشکی از راه دور است برای این مریض با این نسخه خوب نخواهد شد چون نه ارز مکمل (مارک آلمان ) و نه پشتوانه طلا برای اقتصاد ایران در دسترس نیستند اما راه علاج زیر یک راه حل  چند لایه است(12 لایه) که باید همزمان انقلابی و کامل اجرایی گردد؟ نه طبق عادت حضرات به دزدی قسمتی از طرح نا پخته اجرای می کنند بعد موفقیت حاصل نمی شود میگویند این طرح آزمایش کردیم نشد همانطور که طرح بازار ثانویه ارز مرا دزدید و نتوانستند موفق باشند چون به شکل کامل اجراء نشد؟    اما طرح مرصاد ارزی 1-با تشکیل این سامانه کلیه صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا و نیازمندان ارز باید به این سامانه مراجعه کنند اعم از فروشنده و خریدار   این سامانه تحت نظر بانک مرکزی و در تمام شعب ارزی کشور ( شعب ارزی تمام بانکهای دولتی و ملت تجارت صادرات و ملی ) بدون شرکت بانکهای خصوصی ( اینان دستشان به خون ارزی ملت آغشته است)  الف- صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به این سامانه واریز و معادل وجه ریالی آن دریافت کنند قیمت ارز می توان از نرخ هم اکنون باازار ارز یعنی نه هزار تومان شروع کرد بدهی است این نرخ واقعی نیست اما تشکیل یک خاکریز کمی عقب تر محکم تر بهتر است تا یک برنامه شل و نیمه خاکریز فرو ریختنی همانند قیمت 4200 تومانی اگر روی این نرخ و این سامانه خوب کار شود پایان افزایش نرخ خواهد بود این پیروزی اول است سالهای بعد به تدریج می توان قیمت کاهش داد؟ ب-وارد کنندگان و دانشجویان مسافران و کلیه نیازمندان به ارز می توانند با ارائه مدارک مثبت از این سامانه ارز مور نیاز به قیمت 200 تومان بالاتر خرید کنند سقف فروش مقدار ارز واقعی و معادل نیاز متقاضی باشد بطوریکه یک مسافر تقاضای 6000 هزار دلار هم داشت پرداخت شود. پ-وارد کنندگان و صنایع کشور هم با ارائه پروفرما می توانند ارز مورد نیاز تهیه و پس از پایان مراحل گمرکی نسبت به تسویه کامل با بانک عامل اقدام کنند ت-بیماران و نیازمندان معالجات خارج کشور با ارائه مدارک پزشکی معتبر نسبت به تهیه ارز مورد نیاز اقدام کنند ث-سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج نیز می توانند ارز خود را به این سامانه واریز و یا معادل همان ارز خرید کنند اگر سرمایه گذار خارجی واحد تولیدی در ایران افتتاح کند می تواند تا سالیانه 17 درصد ارز به عنوان سود واحد تولیدی خود از این سامانه ارز خرید و خارج کند اعم از شخص حقوقی یا شخص حقیقی  این ورود و خروج ارز مشمول مرور زمان نخواهد بود حتی بیست سال دیگر هم سرمایه گذار خارجی علاوه بر سود سالیانه 17 درصد می تواند تمام آورده اولیه خود را از ایران خارج کند. ج-ایرانیان خارج کشور می توانند در این سامانه سپرده گذاری کنند با سود هفت درصد و دوباره ارز یا مقدار ریالی آن دریافت کنند چ-اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحبان صنایع می توانند حساب ارز در این سامانه برای واردات و نیاز های ارزی خود داشته باشند ح-دولت هم می تواند در موقع لزوم یا ازدیاد ارز به این سامانه ارز تزریق کند اما خرید ارز از این سامانه برای دولت ممنوع است خ-قدرت صادرات و واردات کشور خود به خود با اجراء قوانین سختتر برای واردات و قوانین تسهیل کننده صادرات قادر به بالانس این سامانه خواهد بود و پیش بینی سالی 165 میلیارد دلار تبادل ارز در آن امکان پذیر است ( اگر چه پیروزی کامل این طرح زمانی مسجل خواهد شد که تمام آنچه اتحادیه اروپا تحت عنوان TAX تکس یا مالیات اعم از عوارض شهرداری عوارض شهرک های صنعتی مالیات دولتی و سازمان تامین اجتماعی از تولید صفر یا ناچیز گردد و تحت یک مدیریت واحد و کاهنده قرار گیرد )   د- هر صادر کننده معادل ده درصد ارز واریزی می تواند جهت مخارج ارزی صادراتی خود از این سامانه ارز خرید کند ذ-صرافها و کلیه کسانی که با ارز سر و کار دارند می توانند در این سامانه حساب ارزی داشته باشند همینطور صرافها می توانند از طریق مشتریان خود صادر کننده یا وارد کنند ارز را حواله یا اسکناسی معامله کند ( داشتن وکالت نامه حداکثر برای سه روز )  ر-بانک ها می توانند نسبت به حجم کار خود نسبت به خرید ارز    و یا حتی افتتاح حساب ارز برای خود از منشاء ارزهای سابق اقدام کنند ز-ورود ارز به این سامانه می تواند بصورت اسکناس یا حواله ارزی باشد همینطور خروج ارز ژ-ارزهای ناشی از خدمات شرکتهای ایرانی یا خارجی در این سامانه قابل تبدیل و باز گرداندن می باشد س-اتباع خارجی و گردشگران هم می توانند به این سامانه ارز بفروشند یا در خروج بخشی از ارز آورده را بازیابی کنند ش-تمام ارز خرید شده از این سامانه قانونی بوده و کسی حق توقیف یا اشکال به ان را ندارد حتی نگهداری این ارز خریداری شده نزد متقاضی ص-قیمت شناور ارز این اجازه را به سامانه می دهد که نرخ روزانه اعلام کند اما تغییرات باید ناچیز ودر حد نرم جهانی باشد ض-شهرداریها و شرکت های اجتماعی مانند شرکت های شهرک های صنعتی یا مناطق آزاد می توانند در این سامانه ها حساب ارزی و ورود و خروج ارز داشته باشند حسب واردات یا خرید خدمات ط-شرکت های بیمه یا هواپیمایی یا کشتیرانی می توانند ارز برای پرداخت خسارت ارزی یا خرید هواپیما و کشتی از این سامانه خرید کنند  ظ شرکتهای مسافرتی و گردشگری هم می توانند در این سامانه فعالیت کنند ع-این سامانه به منظور کنترل ورود و خروج ارز طراحی و ساخته شده و در صورت کسب مبلغ کلان ارزی می تواند نسبت به ارائه وام ارزی هم اقدام کند برای بخش خصوصی نه دولتی 2- محدودیت ورود کالا برای اقلام لوکس و یا قابل تولید در داخل(با همکاری یک کار گروه ) تبدیل یارانه نقدی به یارانه کالایی شامل ده کیلو حبوبات و 200 گرم شیر خشک + 200 گرم چای خشک داخلی برای حفظ ارزش یارانه و رفع کمبود پروتئین   3-اعلام تشکیل شرکتهای صادراتی و یا تهاتر کالا با خارج کشور با بخشودگی مالیاتی برای بیست سال 4-حذف خریدهای خارجی غیر ضروری دولتی یا بانکها و شرکت های دولتی 5-حذف فیزیکی صرافهای خائن در خارج کشور مانند صرافهای سعودی در اربیل عراق با هر راه ممکن دیپلماسی  6- تسویه کامل بدهی های دولت با تهاتر شرکت های دولتی سهام و واگذاری حتی ارواق قرضه باید بدهی دولت صفر گردد با هر خسارتی  7-نظارت کامل بر نقل انتقال پول در بانکهای داخلی بخصوص مبالغ بالای صد میلیون تومان باید مشخص شود این پول برای خرید چه کالا یا خرید خانه و غیره انجام شود در غیر این صورت این انتقال  متوقف شود. 8-تغییرات سریع در مدیریت کشور انتقال چهار وزارت خانه تجارت معدن اقتصاد دارایی به زیر مجموعه رهبری خروج از دست دولت ( حذف کامل فساد و رانت) با تکیه بر نیروی انقلابی و جوان 9-بستن کامل مرزها با کمک بسیج سیم خاردار برای کنترل خروج ارز و ورود کالا قاچاق 10-آسان گیری وسیع در سطح کشور برای شروع کار تولیدی خدماتی حتی کسب و مغازه با تشکیل کار گروه  11-تزریق بودجه عمرانی به شهر های دور بخصوص استانهای سیستان بلوچستان و خوزستان و ایلام و قرار داد با شرکت های کوچک نه بزرگ 12-تشکیل یک بانک بزرگ اسلامی برای توزیع وام های کوچک اشتغال بدون بهره و تضعیف بانک های خصوصی این 12 راه بصورت انقلابی ظرف چند روز حداکثر یک هفته باید اجرایی گردد . وگرنه همچون گوسفندی که چاقو بر گلو دارد باید منتظر قربانی شدن اقتصاد ایران باشید؟